أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» مشروع إعداد لائحة فنية تتضمن اشتراطات خاصة بالمركبات ذاتية القيادة ومتطلبات السلامة فيها، سيتم تطبيقها على مستوى الدولة، ما سينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة بشكل عام، خصوصاً في مجال النقل، وتأمين سلامة مستخدمي تلك المركبات، وحماية الأفراد، والممتلكات العامة والخاصة، بما يتماشى مع توجهات وخطط الحكومة ضمن الأجندة الوطنية، ويعزز تنافسية دولة الإمارات على الصعيد العالمي. وقال عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام «مواصفات»: «إن الهيئة تركز في سبيل ذلك على توفير أعلى معايير السلامة والأمان في مركبات النقل الحديثة، التي تتطابق مع أحدث التقنيات والابتكارات العالمية، من حيث القيادة الذاتية للمركبة، والتخاطب بينها وبين البيئة المحيطة، في مسعى يستهدف توفير بنية تشريعية وفنية محفزة على الابتكار». وأضاف: إن «مواصفات» ستعرض مسودة المشروع الأولية خلال حدث دولي كبير، وهو المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل، الذي تنظمه الهيئة في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك للاستئناس بالآراء العلمية والخبرات العالمية الكبيرة المشاركة في فعاليات المعرض، بالصورة التي تضمن الخروج بمشروع يسهم في رفد مسيرة التطور بأفكار نوعية، ويراعي أفضل التجارب الدولية. وأكد المعيني، أن لذلك انعكاسات مباشرة تتضمن جذب الصناعات الحديثة إلى الدولة، فضلاً عن أنها ستفتح الطريق أمام الشركات العالمية المصنعة نحو السوق الإماراتية، بأحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيا وتطور في صناعة وسائل النقل والبنى التحتية المساعدة، ولذلك انعكاسات مباشرة على تلبية مستهدفات الأجندة الوطنية، خصوصاً في ما يتعلق باستراتيجيات التنقل الأخضر، والمدن الذكية، والبيئة المستدامة. أجندة وأكد المعيني أن هذه الخطوة تتماشى مع مستجدات الأجندة الوطنية 2021، التي تستهدف رفع جاهزية الدولة من خلال استغلال الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، خصوصاً على صعيد البنية التحتية لتقنية المعلومات، والاتصالات، والخبرات والمهارات المتوفرة في الدولة، ما يمكن أن ينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على النواحي الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. وأشار إلى أن الإمارات تمتلك طموحاً كبيراً لأن تكون ذات موقع ريادي عالمياً في مجال التنقل ذاتي القيادة، ويميزنا أن جهود قيادة هذا القطاع تأتي من الحكومة أولاً، بينما في دول أخرى حول العالم فإن شركات قطاع خاص تقود هذه المبادرة، وهنا في الإمارات تتماشى الإرادة الحكومية مع رؤية القيادة الرشيدة في هذا الصدد، والأجندة الوطنية للدولة، في ضوء المساعي المستمرة لتعزيز موقع الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية. فريق عمل وذكر بأن الهيئة شكلت فريق عمل يضم عددا من شركائها الاستراتيجيين، أبرزهم الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وهيئة تنظيم الاتصالات، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركاء آخرون من جهات اتحادية ومحلية، من أجل المشاركة في إعداد ومناقشة مسودة اللائحة، حيث ستشمل مجموعة من المتطلبات الخاصة بالمركبة والبنية التحتية وأنظمة التواصل والطيف الترددي، إضافة إلى الاختبارات ومتطلبات الفحص الدوري ومراكز الصيانة والإصلاح، علاوة على مسؤوليات المالك والمصنع للمركبات ذاتية القيادة. وقال المعيني: «إنه ونظراً لأهمية هذا الموضوع على مستوى الدولة، فإن فريق العمل يدرس الملف من جوانب عدة، على غرار وضع المواصفات الفنية للمركبة ومتطلبات الأداء والسلامة، إضافة إلى تطوير اشتراطات الاختبار والفحص الفني والتسجيل للمركبة بالنظام المروري في الدولة، وتحديث مواصفات الطيف الترددي ومتطلبات الشبكة والبروتوكولات المستخدمة فيه». أداء وعن الطيف الترددي ومتطلبات الشبكة قال: هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لضمان الأداء المنظم والفعال للخدمات اللاسلكية المختلفة في الدولة من دون حدوث تداخلات ضارة. ونوه المعيني بأهمية اختيار وقت طرح مسودة المشروع، في شهر نوفمبر المقبل، خلال فعاليات المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل في دبي، خصوصاً أنه هذا الحدث يضم عددا كبيرا من أفضل الشركات المصنعة وجهات الأبحاث والدراسات والتطوير في مجال صناعة المركبات إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن وجود نخبة من أصحاب القرار في الهيئات والجهات الاتحادية والمحلية المختلفة. واعتبر وجود هذه النخبة الكبيرة من المشاركين، سيضيف أبعاداً مهمة للمشروع، إذ سيمثل ذلك فرصة للمشاركة في المشروع وإبداء الملاحظات والمرئيات الفنية والاستفادة من الخبرات المشاركة في فعاليات المؤتمر، ما سيكون له أثر إيجابي كبير، بالصورة التي ستفرز مشروعاً نخطط له أن يكون أحد أفضل اللوائح العالمية الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة. وأكد مدير عام «مواصفات»، أن هذا النوع من وسائل النقل، حضر إلى المشهد العالمي بقوة، وأصبحت مركبات القيادة الذاتية أمراً واقعاً تم تجريبه واختبار تقنياته في دول ومدن عدة، أبرزها إمارة دبي وسنغافورة والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وغيرها.