أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، أنه سيرعى اجتماعاً رفيعاً الثلثاء المقبل لتسريع مهمة تشكيل «حرس رئاسي» في طرابلس مهمته «حماية مؤسسات الدولة والسفارات الأجنبية»، داعياً المصرف المركزي الليبي إلى مد المجلس الرئاسي بالأموال ومنح المجلس صلاحية التصرف بالمال العام. وقال كوبلر في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن أمس، إن ليبيا يجب أن تخرج من مرحلة الاستعصاء في تطبيق الاتفاقات السياسية بما يسمح بعمل المؤسسات. ودعا إلى معالجة مسألة المجموعات المسلحة في طرابلس بشكل عاجل وإيجاد «حرس رئاسي يؤمن حماية المؤسسات والسفارات». واعتبر أن الحرس الرئاسي لن يكون بديلاً عن الجيش الليبي تحت قيادة موحدة، وأنه يمكن أن يتمتع بحق الحصول على أسلحة وتجنب الحظر المفروض على ليبيا. وقال إن بعثة الأمم المتحدة «أنسميل» ستعقد اجتماعاً رفيعاً في ١٣ الشهر الجاري «لإزالة العوائق من أمام تشكيل الحرس الرئاسي»، مقراً بأن «حكومة الوفاق الوطني» لا تزال محدودة الصلاحيات على رغم وجودها في طرابلس، وبأن العاصمة الليبية تشهد حالياً اقتتالاً «بين مجموعات مسلحة تتنافس على السلطة والأراضي». وحذّر من خطورة الخلافات الداخلية بين المصرف المركزي والمجلس الرئاسي، داعياً مصرف ليبيا المركزي الى «إنقاذ حكومة الوفاق الوطني والمؤسسات الأخرى من خلال توفير الأموال لها بشكل عاجل بطريقة منتظمة»، مشيراً إلى أن «بلايين الدولارات تختفي في حسابات وهمية بسبب الفساد والسوق السوداء».