أكدت وزارة التعليم السعودية ممثلة بشركة تطوير للمباني، عزمها طرح حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الأراضي والمباني التعليمية على المستثمرين في القطاعين العام والخاص بطرق وآليات مبتكرة وغير تقليدية، وذلك تماشيا مع «رؤية السعودية 2030». وأوضح المهندس فهد الحماد، الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير للمباني»، أن إطلاق برنامج الشراكة مع القطاع الخاص يحقق «رؤية المملكة 2030»، ويستهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجال المرافق والمباني التعليمية. وأضاف: «يتضمن هذا البرنامج إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية، ولهذا الغرض، وبموافقة من المقام السامي الكريم؛ تنظم وزارة التعليم من خلال شركة تطوير للمباني (مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية)، الذي يترافق مع معرض مصاحب، يومي 10 و11 يناير (كانون الثاني) 2017 في مقر وزارة التعليم بالرياض، وذلك تحت رعاية وزير التعليم». وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن صندوق الاستثمارات العامة، ومصلحة التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، سيكون لها فرصة للمشاركة في تمويل عدد من المشروعات التي ستطرح في المؤتمر. وبحسب الحماد، سيبحث المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه، آفاق وحلول الاستثمار والتمويل في المباني والمرافق التعليمية، ويطرح أبرز أوجه الدعم التي نصت عليها «رؤية المملكة 2030»، وتابع أن المؤتمر «سيسعى لتقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية، وإقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، وبحث الفرص الاستثمارية والتمويلية في المباني والأراضي التعليمية»، ومن أهم الفرص الاستثمارية التي سيعرضها المؤتمر تلك المتعلقة بآليات التمويل بالتأجير وإعادة التأجير (LLB)، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص (BMT)، وكذلك الشراكة مع قطاع التعليم الأهلي، وآلية استثمار الأصول». وأشار المهندس الحماد إلى أن «شركة تطوير للمباني استفادت في إعداد وبناء هذا البرنامج من كثير من التجارب الدولية في هذا المجال، ومن تطوير 10 دراسات تحليلية، ومن مراجعة أكثر من 30 آلية فرعية، وتمت الاستعانة في بنائه بخبراء في مجال بناء وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وكشف أن «الشركة ستطرح مشاريع بناء منشآت تعليمية حديثة، واستقطاب الكفاءات المميزة من المستثمرين للمساهمة في تطوير البيئة التعليمية وإضافة نقلة نوعية على صعيد المشاريع التعليمية في المملكة، بما يتماشى مع أهداف وزارة التعليم في التوسع في إنشاء المباني التعليمية وتحسين صيانتها بالجودة والسرعة المستهدفة»، لافتًا إلى أن شركة تطوير للمباني تنفذ حاليا أكثر من 590 منشأة تعليمية تسلم منها 117 منشأة حتى هذا التاريخ. وقال الحماد لـ«الشرق الأوسط» إن «معدل تنفيذ الشركة للمنشآت التعليمية يتراوح ما بين 12 إلى 18 شهرًا بحسب حجم وظروف المشروع»، مبديًا تفاؤله بالفرص الاستثمارية التي ستطرح خلال المؤتمر. من جهته، أكد الدكتور سعد آل فهيد، وكيل وزارة التعليم الأهلي، أن «البرنامج التنفيذي يتماشى مع (رؤية المملكة 2030)، ويسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية»، مبينًا أن المؤتمر يعد فرصة ثمينة للمهتمين والمستثمرين في التعليم الأهلي لبحث وإيجاد حلول مبتكرة لتوفير المرافق والمباني التعليمية. وأشار الدكتور آل فهيد إلى أهمية توقيت هذا المؤتمر، وما يطرحه من فرص في ظل التوجه نحو التوسع في التعليم الأهلي ورفع نسبة مشاركته، مع التأكيد على الجودة والنوعية في برامجه وبيئاته ومبانيه، وفي ظل التوجيه بضرورة تحول كل المدارس الأهلية إلى مبان مدرسية مرخصة للشأن التعليمي.