استعرض مجلس الغرف السعودية وشركة تطوير للمباني أمس في الرياض، الفرص الاستثمارية في المباني التعليمية، والتى تقدر بقيمة 19 مليار ريال تتوقع شركة تطوير للمبانى ضخها عبر مشاريع متنوعة في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس القادمة. وجرى خلال اللقاء تقديم شرح حول برنامج الشراكة مع القطاع الخاص وكيفية الانضمام له واستقبال طلبات المستثمرين بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المباني التعليمية، حيث ستشمل المرحلة الأولى لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص إنشاء 60 مدرسة للبنين والبنات في عدد من مدن المملكة تضم رياض الأطفال، والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية. ونوه عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية محمد بن سياف آل خشيل في مستهل اللقاء بالاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظها الله- بتطوير قطاع التعليم، حيث تصدر اهتمامات خطط التنمية المتعاقبة وصولاً إلى رؤية 2030م، كما تم تخصيص 22% من ميزانية المملكة لعام 2018م لقطاع التعليم، لافتا للمشكلات التي لازمت هذا القطاع والمتمثلة في وجود نحو 5 آلاف مبنى مستأجر لمدرسة تشكل ما نسبته 28% من إجمالي المدارس بالمملكة، مما يشكل تحدياً للرقي بالعملية التعليمية وهو ما يستدعي تكاتف جهود القطاعين العام والخاص لتصحيحه. وأشار آل خشيل إلى أن هذا اللقاء يتبناه مجلس الغرف السعودية و يهدف لأن يكون المنصة وحلقة الوصل بين القطاع العام والخاص في المملكة من خلال حصر الفرص الاستثمارية في برامج الرؤية وعرضها على المستثمرين المحليين والدوليين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني فهد بن ابراهيم الحماد أن مشروع إنشاء 60 مدرسة يعد من أكبر مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص من ناحية الحجم والكم، حيث من المنتظر أن تستوعب تلك المدراس نحو 50 ألف طالب وطالبة، فيما يتوقع أن يصل حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها من خلال المشروع نحو مليار ريال، وذلك من اجمالي قيمة استثمارات تقدر بـ 19 مليار ريال تتوقع الشركة ضخها عبر مشاريع متنوعة في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس القادمة. وأضاف الحماد أن التعاون مع القطاع الخاص في إنشاء المباني التعليمية يعد من أولى برامج الشراكة لإنشاء المباني وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة من خلال المشاركة في تطوير وتشغيل المباني التعليمية ورفع كفاءتها والارتقاء بالبيئة التعليمية لتلك المباني.