شهد جلسات المؤتمر الدولي الثاني "الإعلام والإرهاب ـ الوسائل والاستراتيجيات" انطلقت فعالياته أمس، وتستمر حتى التاسع من ديسمبر الجاري، وتستضيفه جامعة الملك خالد، طرح عديد من الأوراق البحثية التي قدمها عدد من المشاركين، حيث جاءت الأولى بعنوان: "الأطر العامة لمواجهة التطرف والإرهاب"، وقدمها الأمين العام لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر. وقال ابن معمر: إن من أهم سمات الفكر المتطرف، وما يترتب عليه من ممارسات إرهابية، هو ميل منظريه ورموزه إلى استغلال النصوص الدينية في غير موضعها لنشر أطروحاتهم المتطرفة، وذلك من خلال تبسيط قضايا دينية، وسياسية بالغة التعقيد. وأشار إلى أنه ومن خلال هذا التبسيط تمكن دعاة الفكر المتطرف من حشد الأتباع، خصوصاً من بين الشرائح الاجتماعية الأقل حظاً من التعليم والثقافة. وبالمقابل، فإن مبدأ الحوار يرتكز على الاعتراف بتعقيد وتعدد أبعاد المشكلات الاجتماعية والسياسية، كما يسعى إلى تكريس مبدأ الاعتدال من خلال فتح المجال لتلاقح الأفكار والآراء. وأوضح ابن معمر، أن ورقته العلمية تهدف إلى استعراض دور مبدأ الحوار في مواجهة الإرهاب، وذلك من خلال كشفه لزيف المنطلقات الفكرية للجماعات الإرهابية. حيث تناقش المسلمات التي ينطلق منها مبدأ الحوار، وذلك مقارنة بمسلمات الخطاب الفكري للجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن الجزء الثاني من الورقة يتناول دور الحوار، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، في مواجهة دعوات الغلو والعنف، وذلك بناء على التجارب الفعلية لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ومركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. وقال: إن الورقة تنتهي بملاحظات ختامية حول دور الحوار في مواجهة دعوات التطرف والإرهاب في وسائل الإعلام التقليدي والجديد. من جهته، قدم الأكاديمي والمستشار الإعلامي الدكتور حمزة بن أحمد بيت المال، ورقة عمل حملت عنوان "إطار مفاهيمي لجهود المملكة في مواجهة فكر التطرف والإرهاب ـ حالة الجهود الفكرية والإعلامية". بعد ذلك، قدم الدكتور شون باورز، ونغم الكارهيلي، من جامعة ولاية فرجينيا ورقة عمل بعنوان "تجسير أم توسيع الفجوة ـ مناهج المجتمعات المدنية الإسلامية في بناء المرونة الاجتماعية ومكافحة التطرف العنيف" الذي بين خلالها أن استراتيجية منع التطرف العنيف العالمية، بذلت جهوداً ملموسة لوقف تجنيد المسلمين بشكل أكبر طوال العقد الأخير، وذلك من أجل صنع مجتمع مدني للمسلمين، بدلاً من دمج المؤسسات الإسلامية القائمة بالفعل رغماً من تحليها بالشفافية والثقة، ومن هنا ولدت مبادرة انخراط المجتمع المسلم بتقوية الأغلبية الصامتة بين جنباته. وأكد المشاركان، أن دراسة بحثية أعدتها حملة منع التطرف العنيف في بريطانيا عام 2011 أوضحت أن ثمة محاولات تبذل لتأليب العداوة ضد المجتمعات المسلمة لعزلها، وهي نفس النتائج التي توصلت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مراجعة لتلك المبادرة في عام 2014. بعد ذلك، قدم الأستاذ الدكتور مختار محمد، من جامعة تكنولجي مارا من ماليزيا، ورقة عمل، حملت عنوان "مواجهة الإرهاب من خلال القيم الدينية، والحضارية والقانونية والأخلاقية"، عدّد من خلالها وسائل المتطرفين لتحقيق أجنداتهم السياسية والدينية والأيديولوجية، مؤكدا أن ما يقض مضاجعهم من الإرهاب هو الفئة المستهدفة من المدنيين ممن يعدون أهدافاً سهلة للإرهابيين. وفي ختام الجلسة الثانية، قدمت الدكتورة آمنة سلطاني من جامعة الحاج الخضر، ورقة عمل عن دور التدابير والإجراءات الإدارية في مكافحة الإرهاب.. دراسة تجربة الجزائر والسعودية، بينت من خلالها أن أغلب التشريعات العربية، بما فيها التشريع الجزائري والسعودي، تحدثت عن أهمية الوقاية من الإرهاب في المجتمعات كعمليات دائمة وذات أولوية لتطوير النشاطات المجتمعية وترقيتها.