بنغازي (ليبيا) – أعلنت قوات الأمن في شرق ليبيا الاربعاء أنها صدت هجوما لجماعات مسلحة على موانئ النفط. وكان مصدر من حرس المنشآت النفطية التي يقودها ابراهيم الجضران قد أعلن الأربعاء أن قوات حرس المنشآت سيطرت على بلدة بن جواد وخزانات السدرة وأنها في طريقها إلى رأس لأنوف. لكن آمر سلاح الجو في قاعدة بنينا الجوية العميد محمد منفور نفى صحة تلك الأنباء مؤكدا أن الجيش لا يزال يسيطر على منطقة الهلال النفطي بشكل كامل. وكان مسؤولون أمنيون قد أكدوا قبل ذلك أن جماعات مسلحة سيطرت على بلدة بن جواد الليبية القريبة من موانئ النفط الشرقية الرئيسية وقاومتها من الجو قوات موالية لحكومة الشرق كانت قد سيطرت على الموانئ الساحلية في سبتمبر/أيلول. وقال مفتاح المقريف قائد حرس المنشآت النفطية في المنطقة إن جماعات "إرهابية" شنت هجمات صاروخية في حين تقدمت قوات برية لكن حقول النفط لم تتأثر. غير أن الهجوم قد يكون فاتحة تصعيد للقتال من أجل السيطرة على موانئ النفط وفي إطار صراع على السلطة في ليبيا بين الفصائل الليبية المسلحة العديدة التي تتقاتل منذ انتفاضة عام 2011. وقال مسؤول أمني من الشرق إن الجماعات التي تتقدم صوب الموانئ النفطية مرتبطة بسرايا الدفاع عن بنغازي التي حاولت هذا العام شن هجوم مضاد على قوات موالية للقائد الليبي في الشرق خليفة حفتر. وقالت مصادر أمنية إن بعض مركبات الجماعات المسلحة دمرت في غارات جوية جنوبي ميناء السدرة النفطي. وتقع بن جواد على مسافة 30 كيلومترا غربي ميناء السدرة. وقال رجب الزوي وهو مهندس بميناء السدرة إنه تم إجلاء بعض عمال النفط وسمع أزيز طائرات مقاتلة في سماء المنطقة. ومازال ميناء السدرة مغلقا لإصلاح أضرار لحقت به من قتال سابق. وقال أحد سكان ميناء راس لانوف القريب إن أزيز الطائرات كان مسموعا وأشار إلى تحذير أمني، لكنه قال إن المنطقة آمنة باستثناء ذلك. وانتزعت قوات حفتر السيطرة على أربع موانئ نفطية من فصيل منافس قبل ثلاثة أشهر مما مكن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط من إنهاء وقف العمل في ثلاثة موانئ وزيادة إنتاج النفط إلى مثليه ليبلغ نحو 600 ألف برميل يوميا. وظل إنتاج النفط أقل كثيرا من مستوى 1.6 مليون برميل يوميا الذي كانت تنتجه ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قبل الانتفاضة التي أطاحت بحكم معمر القذافي قبل خمس سنوات. وتقع بن جواد على مسافة 150 كيلومترا جنوب شرقي سرت حيث قامت قوات تقودها كتائب مصراتة الثلاثاء بتأمين آخر مبان كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية بعد حملة عسكرية ضد التنظيم المتشدد استمرت نحو سبعة أشهر. وترددت شائعات في الأسابيع القليلة الماضية عن هجوم مضاد محتمل على الموانئ النفطية من جانب قوات منها الفصيل الذي أخرج منها في سبتمبر/أيلول وكتائب إسلامية مدعومة من مصراتة ومنافس لحفتر كان قد عين وزيرا للدفاع في حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس ويقودها رجل الأعمال فايز السراج. والنفط كما المؤسسات الاقتصادية الحيوية الأخرى محل صراع بين حكومة طبرق في الشرق وحكومة الوفاق في الغرب. ولم تنل حكومة السراج الثقة من مجلس النواب المنتخب إلى الآن، ما يجعلها بحسب المسؤولين في شرق البلاد حكومة فاقدة للشرعية. ودخلت حكومة السراج إلى طرابلس في نهاية مارس/اذار وتكافح منذ ذلك الوقت لتثبيت سلطتها، لكنها تواجه الكثير من الصعوبات في ظل عجزها عن حلحلة أزمة السيولة وتحقيق الاستقرار الأمني. وكانت مجموعة الأزمات الدولية قد دعت في وقت سابق حكومة الوفاق الى تعديل اتفاق الصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015 الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. ورأت المجموعة الدولية أن تنفيذ الاتفاق لم يعد ممكنا في ظل الظروف الحالية، مؤكدة أنه لا يمكن تجاهل السلطة في الشرق وايضا قائد الجيش الليبي خليفة حفتر. ودعت أيضا إلى أن يكون حفتر جزء من المعادلة السياسية حتى يتسنى تجاوز الانقسامات التي أثرت على استقرار ليبيا، مشيرة إلى دوره في تأمين شرق البلاد في مواجهة الجماعات الاسلامية المتطرفة.