وأشار إلى أهم النتائج ومنها ما لمسه الباحث أن المدرسة ، تعد إحدى أهم الوسائط التربوية وتحديدا الطلاب ، باعتبارهم محور التربية ، وهم بحاجة ضرورية للتوعية الأمنية من مختلف جوانبها حتى تكون لديهم الوقاية من الجريمة , مبيناً أن التوعية الأمنية والوقاية من الجريمة هما وجهان لعملة واحدة ، وكلاهما يكملان بعضهما البعض , لافتاً أن التوعية الأمنية والجانب الوقائي يقوم على التربية الإسلامية ، وهذا ما يميزها عن غيرها من التربيات الأخرى في الأديان المتعددة ، لأن الله أعلم بما ينفع العباد وما يحقق لهم الفلاح ، من خلال الكتاب والسنة . كما تطرق البحث إلى عدد من التوصيات من أهمها ضرورة إقامة علاقة وثيقة مابين رجل الأمن والطلاب في المدارس ، حتى يحققان الوقاية من الجريمة والحفاظ على أمن الوطن , وعمل جسور تواصل ما بين رجل الأمن والمجتمع خاص طلاب المدارس ، وذلك للقضاء على الجريمة في مهدها ، وكشف كل من يحاول العبث بأمن وأمان الوطن ، لتضييق الخناق لكل من تسول له نفسه الإخلال بأمن الوطن , وكذلك عمل البرامج واللقاءات والمحاضرات التي تخدم العملية الأمنية مابين رجل الأمن وطلاب المدارس ، من خلال تحديد المدارس في الحدود الإدارية لكل مركز شرطة، وتوزيع المدارس على جميع ضباط مراكز الشرط حتى تتحقق الفائدة الفعلية من التوعية الأمنية ، والوصول إلى الوقاية الحقيقية . من جهة أخرى ، طرح الدكتور خالد حامد مصطفى من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بحثاً بعنوان " المسؤولية الجنائية عن جرائم نشر وترويج الفكر الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي" تطرق فيه إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي توفر مميزات للمستخدمين بالتواصل وتبادل المعلومات والثقافات والصداقات عبر شبكة الإنترنت ، ففي المقابل تُعد مسرحا خصبا لجرائم الإرهاب ، حيث باتت تستغل هذه المواقع في أغراض إرهابية متنوعة ، كالتحريض على الإرهاب ، أو بث وترويج ونشر الفكر المتطرف ، واستقطاب الشباب ، وتجنيد المقاتلين للانضمام للتنظيمات الإرهابية ، وتسهيل الاتصال بين الإرهابيين ، ونشر أساليب تصنيع المتفجرات ، وكيفية استخدامها , والأخطر من ذلك تحبيذ الفكر الإرهابي لدى الأطفال، من خلال ترويج أفلام عبر موقع « يوتيوب »، أو بواسطة أجهزة PlayStation . ويسعى الباحث إلى تقديم رؤى تنظيمية عن جرائم نشر الفكر الإرهابي وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتطبيقات على أدلة الإثبات الحديثة ، الذي يعتمد في بحثه على المنهج التحليلي مع الاستعانة بالمنهج المقارن . // انتهى // 19:14ت م spa.gov.sa/1567743