دان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، في ختام أعمال القمة الـ 37 التي عقدت في المنامة، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة ومن ضمنها البحرين، من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكد البيان الختامي للدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي استضافتها البحرين، وحضرتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مواقف دول المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذها جميع أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره والعمل على تجفيف مصادر تمويله، مشددين على التزام دول التعاون المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف. كما أكد البيان أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس وتعاملها مع الشعوب الأخرى. • القمة أكدت رفضها احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى». • «دول التعاون» أكدت التزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية. وجدّد المجلس الأعلى تأكيد مواقفه الثابتة التي شددت عليها جميع البيانات السابقة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى» التابعة لدولة الإمارات، مؤكداً دعم حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات. واعتبر أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث. ودعا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. كما أكد المجلس الأعلى ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها ميليشيات «حزب الله» ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها. وأيد المجلس الأعلى ما تضمنته الرسالة التي وجهتها الإمارات إلى رئيس الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة الموقعة من 10 دول عربية رداً على الادعاءات الباطلة والافتراءات المزيفة التي تقدم بها مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، وقد عبرت الرسالة عن القلق ازاء استمرار إيران في اتباع سياسات توسعية ومواصلتها القيام بدور سلبي في المنطقة وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية. ودعا إلى ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى في ما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. وجدّد البيان تأكيد دول التعاون على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مؤكداً أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم «2216». وأوضح أن المجلس الأعلى تابع بقلق بالغ واستنكار شديد ما قامت به ميليشيات الحوثي وصالح من استهداف لمكة المكرمة بصاروخ باليستي، ودان المجلس هذا الاعتداء الغاشم الذي لم يراعِ حرمة هذا البلد وقدسيته، معتبراً ذلك تحدياً لمشاعر الأمة الإسلامية كافة واستفزازاً لمشاعرها ويؤدي إلى الإخلال بأمن العالم الإسلامي، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي ومن يقف وراءه أو يدعمه يعد شريكاً في الاعتداء وطرفاً في زرع الفتنة الطائفية وداعماً للإرهاب. وشدّد المجلس الأعلى على أن هذا الاعتداء الخطر يؤكد رفض ميليشيات الحوثي وصالح لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، والمساعي المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. وحول الشأن العراقي، جدّد البيان حرص دول مجلس التعاون على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ورفضه التدخل في شؤونه الداخلية، معرباً عن دعمه حكومة العراق في عملية تحرير الموصل مما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي. وأوضح أن عملية تحرير المناطق من سيطرة التنظيم يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، معرباً عن إدانته الجرائم التي ترتكب على أساس طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة. وأكد مسؤولية الحكومة العراقية في تأمين سلامة المدنيين وتأمين عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، معرباً عن أمله أن تتوج عمليات تحرير الموصل بحل سياسي شامل وطني من دون تدخلات خارجية بتوافق جميع القوى السياسية العراقية لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق وتنفيذ الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها كافة خلال عام 2014، تحقيقاً للمطالب المشروعة لجميع مكونات الشعب العراقي الشقيق. وفي الشأن السوري، أكد المجلس الأعلى على موقف دول التعاون الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية مرحباً بقرار مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته الـ33 في شهر سبتمبر عام 2016 التي عقدت في جنيف، والذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سورية. وأكد البيان دعم دول التعاون جهود مبعوث الأمم إلى سورية ستيفان دي مستورا، لإيجاد حل سياسي مبني على بيان مؤتمر «جنيف 1» وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن، معرباً عن أسفه لعدم تمكن «المجموعة الدولية لدعم سورية» من التوصل إلى قرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف. وأعرب عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقد في فيينا في مايو الماضي، من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري إضافة إلى السير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور لـ(الرئيس السوري بشار الأسد) فيه بناء على بيان «جنيف 1». وحول الشأن الليبي، رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقد في نيويورك في سبتمبر الماضي، والذي أكد دعمه حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد وفقاً لقراري مجلس الأمن للأمم المتحدة «2259» و«2278» ووفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات، وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة لتمكين مجلس النواب من القيام بدوره، ودعوة حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز الحوار مع المكونات الوطنية كافة لتعزيز المصالحة الوطنية. كما أشاد المجلس الأعلى بتوقيع السعودية والإمارات على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر، مؤكداً أن إنشاء هذا المجلس يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء، ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها. وفي الشؤون الاقتصادية والتنموية، استعرض المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وأكد ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى في ما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. ووافق المجلس الأعلى على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة. وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي، عبر المجلس الأعلى عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.