أكد «صندوق النقد العربي» أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات تحول دون الارتقاء بمعدلات النمو، بخلاف ما كان متوقعاً، ما يعكس الأداء المتفاوت لبعض الاقتصادات المتقدمة، إضافة إلى التراجع في وتيرة النمو في بعض الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، وانعكاس ذلك على التجارة الدولية وأسواق السلع الأساس. وقال المدير العام للصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي أمس في كلمة افتتاحية للاجتماع السنوي الـ12 العالي المستوى حول المستجدات في الرقابة المصرفية وقضايا الاستقرار المالي في أبو ظبي، إن «جهود دولنا العربية لاستعادة مسار التنمية والارتقاء بمعدلات النمو الشامل، لا تزال تواجه تحديات في ظل التطورات والمستجدات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية. ولا شك أن لهذه التطورات تداعيات على القطاع المصرفي، ما يتطلب من السلطات الإشرافية اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة هذه التحديات». وأكد أن «هذا الاجتماع فرصة لمناقشة المستجدات في قضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي وتبادل التجارب والخبرات حولها، بما يعزز إدراك الحاجات والإجراءات اللازمة لمتابعة تعزيز سلامة القطاع المصرفي وكفاءته في دولنا العربية». وشدد الحميدي على «أهمية التقنيات المالية الحديثة، خصوصاً في مجال تعزيز الشمول المالي»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «ضرورة تطوير السلطات الإشرافية ومواكبة الأطر التشريعية والرقابية بما يعزز فرص الوصول للخدمات المالية والحفاظ على حقوق المستهلكين». وتطرق في كلمته إلى الجهود المبذولة على صعيد تطوير التشريعات والقواعد الإشرافية والرقابية الخاصة بالمصارف الإسلامية». وأضاف: «نحن ممتنون للجهود التي تقوم بها الأطر المعنية، وفي مقدمها لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي، في متابعة تطوير القواعد والتشريعات الرقابية بصورة أكثر احترازية وشمولية للأخطار، لمعالجة جوانب الضعف التي أظهرتها الأزمات السابقة». وأضاف: «لا شك في أن نجاح هذه التشريعات في تحقيق الغاية منها يتطلب متابعة استكمال هذه المنظومة التشريعية من جهة وتوفير الظروف اللازمة لنجاح تطبيقها من قبل السلطات الإشرافية والتزام المؤسسات المصرفية بها من جهة أخرى». وأكد أن «النجاح في هذا المجال يتوقف على تحقيق التوازن بين شمولية التشريعات وتعقيداتها من جهة، وتوفير التبسيط اللازم في التطبيق لضمان نجاح التنفيذ وتحقيق التأثير المطلوب في تقوية إدارة الأخطار لدى المؤسسات المصرفية من جهة أخرى». وأضاف: «حرصت السلطات الإشرافية في الدول العربية على تطوير التشريعات والممارسات الرقابية لتنسجم مع المستجدات والتعديلات في المبادئ والمعايير الرقابية الدولية، إذ تُتابع المصارف المركزية العربية جهودها نحو تطبيق قرارات وتوصيات بازل 3، إدراكاً منها لأهمية ذلك في تعزيز كفاءة وسلامة قطاعاتها المصرفية». وطالب «صندوق النقد العربي» البنوك بالتكيف مع تحديات البيئة الجديدة من خلال العمل على تعديل نماذج الأعمال الخاصة بها وتبني إستراتيجية واضحة، تعزز فهم تداعيات المنافسة على منهج أعمالها، والعمل على تطوير هذا المنهج، وتشجيع الابتكارات في تقديم الخدمات المصرفية. وأضاف: «شهدنا أخيراً تزايداً ملحوظاً في الأخطار والتهديدات المعلوماتية للنظم المصرفية بأشكال وأساليب متجددة ومتنوعة، ما يفرض أهمية إنشاء أطر متكاملة وشاملة لإدارة أخطار الأعمال المصرفية الإلكترونية وتعزيز التنسيق بين السلطات الإشرافية والأجهزة القضائية المعنية». وقال الحميدي: «هناك تحديات يجب مواجهتها، سواءً على صعيد متابعة تطوير البنية التحتية المتعلقة بالعمل المصرفي الإسلامي وأدوات للسيولة المناسبة والبناء المؤسسي وتقوية الحوكمة وتطوير القدرات البشرية والفنية، إضافة إلى العمل على استحداث منتجات وخدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتوسيع فرص وصولها إلى فئات المجتمع كافة». ويناقش الاجتماع، الذي يستمر يومين وينظمه «صندوق النقد العربي» بالتعاون مع «معهد الاستقرار المالي» و «لجنة بازل للرقابة المصرفية»، تداعيات تطبيقات التقنيات المالية الحديثة على القطاع المصرفي والتي أدت إلى تحولات غير مسبوقة في الصناعة المالية والمصرفية، إذ باتت تغطي التقنيات المالية الحديثة المقدمة من خارج المؤسسات المصرفية والمالية التقليدية كل الخدمات والأنشطة المالية، ما قد يهدد الأنظمة المالية والمصرفية التقليدية وربحية المؤسسات المالية والمصرفية العاملة فيها.