دعا البيان الختامي للقمة الخليجية الـ37 التي اختتمت أعمالها في قصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة أمس (الأربعاء) إيران إلى الالتزام التام بمبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو استخدام القوة أو التهديد بها، معرباً عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين ضد دول المجلس، ومحاولتهم بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها. وطالب إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، مشدداً على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ومستنكراً محاولات تسييس فريضة الحج واستغلالها للإساءة للمملكة. ودعا المسؤولين الإيرانيين إلى الكف عن مثل هذه الدعاوى، والتعاون مع الجهات الرسمية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم، معرباً عن أسفه لعدم توقيع وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين، ومحملاً الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج العام الماضي. وأكد البيان ضرورة التزام إيران باتفاق (5 + 1) بشأن برنامجها النووي، مشدداً على إعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، معبراً عن قلق دول المجلس البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي. وحول الوضع في سورية شدد البيان على أهمية على الرسالة التي وجهتها السعودية بتاريخ 14 حزيران (يونيو) 2016 نيابة عن دول الخليج إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، وعبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطرة والمستمرة في سورية، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل. ولفت إلى أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سورية والمآسي الإنسانية للشعب السوري، مؤكداً التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري. وفي الشأن اليمني أكد البيان الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، مشدداً على أن تشكيل حكومة إنقاذ وطني وما يسمى مجلساً سياسياً في اليمن بين الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي. وحول الوضع في العراق، جدد المجلس الأعلى حرصه على وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ورفضه للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، ودعمه لحكومة العراق في عملية تحرير الموصل مما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي، لافتاً إلى مسؤولية الحكومة العراقية في ضرورة تأمين سلامة المدنيين وتأمين عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم. ورحب البيان بنتائج الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقد في نيويورك 22 أيلول (سبتمبر) الماضي، الذي أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد. وهنأ قادة دول المجلس في بيانهم الختامي الرئيس العماد ميشيل عون بمناسبة انتخابه رئيساً للبنان، كما هنأ سعد الحريري بتسميته رئيساً للوزراء متمنياً الأمن والاستقرار للبنان، ومتطلعاً إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين دول المجلس ولبنان في مختلف المجالات. ودان البيان الانتهاكات الممنهجة ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار واستمرار سياسة التمييز العنصري ضدهم وانتهاك حقوق الإنسان، وجدد دعوته للمجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن، إلى إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة. وعبر عن بالغ تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحكومة المملكة خلال فترة رئاسته للدورة الـ36 للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة، معرباً عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة - المغفور له بإذن الله - الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. ولفت إلى أن المجلس الأعلى يتابع سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، مؤكداً أهمية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطة التحول الوطني ومثيلاتها بدول المجلس، ومشيداً بتوقيع السعودية والإمارات اتفاق إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين.   إقرار قانون «الغش التجاري» في دول الخليج كشف البيان الختامي للقمة الخليجية الـ37 أن اجتماع القمة قرر الموافقة على قانون (نظام) مكافحة الغش التجاري في دول الخليج، بوصفه قانوناً (نظاماً) إلزامياً، مقرراً إحالة تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال تنفيذه في موعده المحدد تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين. وبارك مبادرة الأمانة العامة في الاستعانة بنخبة من شبان وشابات دول المجلس كمستشارين للأمانة العامة في قضايا واهتمامات الشباب، مثمناً دور المرأة في التنمية الشاملة في مجلس التعاون، ومؤكداً الاهتمام بالتواصل مع الشباب ودعم أنشطتهم، معبراً عن ارتياحه للإنجازات التي تمت في تحقيق التكامل الدفاعي، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، ووجه بأهمية الانتهاء من الإجراءات المطلوبة كافة لتفعيلها، مشيداً بنجاح التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي 1). وفي مجال مكافحة الإرهاب جدد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لأشكاله وصوره كافة. ودان بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في السعودية في شهر رمضان المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف ومحافظة القطيف ومدينة جدة، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها وسلامة زوار الأماكن المقدسة، معرباً عن ثقته بكفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف وراءها. وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية البحرينية التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» الإرهابي، مجدداً التأكيد على اعتبار ميليشيات «حزب الله» منظمة إرهابية. واستنكر المجلس الأعلى إصدار الكونغرس الأميركي تشريعاً باسم «جاستا»، مؤكداً أنه يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي. كما أعرب عن ارتياحه لما تحقق من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع كل من الأردن والمغرب، واستئناف مفاوضات التجارة الحرة مع الصين.