أكد عدد من الخبراء أن تعامل دول مجلس التعاون الخليجي بمرونة مع أزمة أسعار النفط، يعتبر خير دليل على مدى قدرتها على التحول لسادس أكبر قوة اقتصادية في العالم في المستقبل المنظور بحكم القواسم المشتركة الكثيرة، التي قل نظيرها على مستوى المنطقة والعالم. أكد الدكتور شريف الباسل، مدير تحرير جريدة «الفجر» الإماراتية أن كل القيادات الخليجية لديها القدرة والعزم على مواجهة التحديات الراهنة بقوة وصلابة، وهناك مؤشرات كبيرة على نجاح العمل الخليجي المشترك. وقال الباسل إن البحرين لها دور كبير في دعم مسيرة التعاون الخليجي ودول الخليج لديها الإرادة لحفظ مكتسباتها مهما كانت التحديات الاستثنائية والظروف الصعبة.. ولفت إلى أن من المؤشرات على النجاح الاقتصادي: «إن التجارة البينية بين دول المجلس قفزت من 15 مليارا عام 2002 إلى 115 مليارا في 2015، وهو أكبر دليل على أن الملف الاقتصادي يحظى بأولوية كبيرة من قادة الخليج وتنتظر المزيد على طريق الوحدة الاقتصادية». قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن متروبوليتان في المملكة المتحدة، الدكتور سعيد شحاتة: إنه»بحسب أدبيات العلوم السياسية، على دول مجلس التعاون التركيز أولًا على السياسة الدنيا، والتي تتعلق بالاقتصاد والثقافة، فيما تأتي السياسة العليا والمتمثلة بالأمن والسياسة لاحقًا». ولفت شحاتة إلى أن هناك قضايا اقتصادية ملحة يجب التعامل معها قبل الاتحاد الخليجي كعجز الموازنة وحجم الدين العام، مشيرا إلى أنه يمكن أن يسهم الاتحاد الخليجي الاقتصادي في مواجهة التبعات النفطية مع التركيز على تنويع القاعدة الإنتاجية بعيدا عن النفط والاستفادة من المزايا النسبية لبعض الدول حتى يزيد حجم التجارة البينية ورفع الجدوى الاقتصادية لمشروعات السكة الحديد والمواصلات الموحدة. قضايا ملحة أكد رجل الأعمال محمد عثمان طاهر أن البحرين وباقي دول مجلس التعاون نجحت من امتصاص صدمة الهبوط الحاد لأسعار النفط بفضل اتخاذها العديد من السياسات الحصيفة بعيدا عن البترول، مع الحفاظ على وتيرة ثابتة في تطوير البنى التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وذكر طاهر أن التكامل الاقتصادي الخليجي قابل للتحقيق بنسبة 100% مع تهيئة الأرضية المناسبة وما تملكه الدول الست من مقومات وإمكانيات مشتركة للانطلاق نحو آفاق أرحب من التنمية الشاملة في كل الحقول الاقتصادية. امتصاص صدمة هبوط أسعار النفط قال مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وأمين عام مهرجان الخليجي للإذاعة والتلفزيون الدكتور عبدالله أبوراس أن الهم الخليجي الجانب الاقتصادي موجود منذ إنشاء مجلس التعاون. وبين أبوراس: «نحن في هذه المرحلة أحوج ما نكون إلى توحد خليجي يدعم مسيرة العمل المشترك أو الاتحاد المرتقب، وستسهم القمة بالارتقاء بالجانب الاقتصادي من خلال تعزيز السوق المشتركة والاتحاد الجمركي والربط الكهربائي والمائي واللوجستي، مع التأكيد على وحدة النقد». تعزيز السوق المشتركة ننتظر الوحدة الاقتصادية