ولأن المرحلة التي تشهدها المنطقة حافلة بأخطار وتهديدات مباشرة لدول المنطقة، وظروف اقتصادية غير مريحة فقد كانت تطلعات أهل الخليج تتركز على أن يخطو قادة دول المجلس خطوة متقدمة ويعلنوا عن إنجاز الخطوة المرتقبة والمطلوبة من أهل الخليج. وقد مثلت جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استجابة لهذه التطلعات الشعبية وترجمة لآمال أهل الخليج وهو ما أظهرته الاستقبالات الشعبية والعفوية من أبناء الإمارات وقطر والبحرين، وكان منتظراً أن تشهد المنامة إعلان اتحاد دول الخليج العربية، إلا أن تحفظات وتردد دولة واحدة من دول المجلس الست حال دون اكتمال هذا الإنجاز الذي يعد مطلباً شعبياً، حتى من أبناء تلك الدولة التي تتحفظ على تحقيق هذه الخطوة المرتقبة والتي يرى العديد ممن تابعوا اجتماعات قمة البحرين في الجلسات الرئيسية للقمة أو اللقاءات الثنائية بين القادة أنه جرى اتخاذ العديد من الخطوات التي ستؤسس لتحقيق إنجاز إقامة اتحاد دول الخليج العربية بعد استئناف مرحلة التعاون بين دول الخليج، والتي استغرقت سبعة وثلاثين عاماً بعد إعلان إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وقد شهدت الأعوام السبعة والثلاثون العديد من الإنجازات والإضافات في كافة المجالات، وخاصة في الشؤون الاقتصادية والأمنية والدفاعية والاجتماعية والخدمية، وكان أهم إنجاز هو عقد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والاتفاقية الأمنية، ومع أن السوق الخليجية المشتركة لم تكتمل تماماً إلا أن الأسس قد وضعت لإطلاق هذا الطموح الخليجي، خاصة وأن القاعدة الأساسية لهذه السوق قد استكملت وأصبحت تمارس دورها في تهيئة الأرضية الصلبة لإنجاح هذا الكيان الاقتصادي الكبير، فبعد الاتفاق على إقامة كيان نقدي لدول المجلس أشبه ببنك مركزي لدول مجلس التعاون مقره الرياض، والذي سيتم من خلاله إطلاق عملة خليجية موحدة، كما أن خطوات استكمال إنهاء إطلاق الاتحاد الجمركي لدول الخليج العربية، وقد تم إنجاز العديد من الخطوات التي قربت كثيرا بين أنظمة دول الخليج الست من حيث توحيد نسب الضرائب المفروضة على الجمارك مما قرب النسب المفروضة على الواردات، بل وضعت الأسس على وضع صيغة موحدة لضرائب موحدة كضريبة القيمة المضافة وغيرها من الإجراءات التي ستكون موحدة، وقد طغى الجانب الاقتصادي على اجتماعات قمة المنامة مما دعا أمين عام المجلس على تسميتها بقمة النماء والارتقاء، ولكن مع هذا كان للملف الأمني حضور كبير لمواجهة التهديدات الخارجية واهتمام كبير في بحث القضايا السياسية، وخاصة بحث ودراسة الأوضاع المضطربة في الدول التي تشترك مع دول مجلس التعاون في المحيط الجغرافي مما تؤثر أوضاعها المضطربة على أمن دول مجلس التعاون، إذ إن الأوضاع المضطربة في العراق وسوريا والهشة في لبنان والتدخلات الإيرانية في اليمن التي فجرت معارك دامية في هذا البلد الذي يتداخل أمنه مع أمن مجلس التعاون يعد من أكثر المواضيع أهمية لقادة دول مجلس التعاون التي تعمل بقوة لدعم الشرعية في اليمن والتصدي بقوة لمحاولات النظام الإيراني التدخل في شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية.