تواجه وزارة الإسكان معضلة في تغليب معيار الأقدمية في توزيع المشاريع الإسكانية، قبال الاعتصامات المناطقية التي يطلقها الأهالي في كثير من المناطق؛ أملاً في نيل حصةٍ من كعكة هذه المشاريع التي تقام في مناطقهم. يوم السبت (26 نوفمبر/ تشرين الثاني)، اعتصم أصحاب طلبات الإسكان لمجمعي 1019 و1022 بدمستان، وذلك أمام مشروع اللوزي؛ للمطالبة بما أسموه (إنصافهم) في توزيع الوحدات السكنية، وتخصيص نسبة لهم. وكذلك احتجاجا على عدم استفادة أي أحد من هذين المجمعين من توزيع الدفعات الماضية لهذا المشروع. وقبله بيوم، الجمعة (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، جدد أصحاب الطلبات الاسكانية بعالي وإسكانها اعتصامهم بالقرب من مشروع الرملي الاسكاني؛ وذلك للمطالبة بنسبة أكبر من التي حصلوا عليها أثناء توزيع الدفعة الأولى. الاهالي في: البلاد القديم، الدراز، الديه، كرزكان، ومناطق اخرى، نفذوا على مدى الاشهر الماضية اعتصامات مشابهة، الا ان مطالبها تراوحت بين المطالبة بتغليب معيار الاقدمية لبعضها، وبين المطالبة بالمناطقية وشمول اصحاب المنطقة ذاتها التي يقام فيها المشروع بحصة اكبر من التوزيعات لدى اعتصامات أخرى. ففي الوقت الذي تريد فيه الوزارة أن تعطي لمعيار الأقدمية قصب السبق في التوزيع بعد سنوات من تغليب التوزيع المناطقي، الذي أدى إلى بونٍ شاسع في تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين بحسب مناطق سكنهم ومحافظاتهم، فإن الاعتصامات المناطقية باتت تؤرّق الوزارة وتعطّل سعيها الجديد لإعادة الأمور إلى نصابها السابق، وباتت في حيرة من امرها بين الجانبين. ورغم الاعتصامات المناطقية، فإن وزارة الإسكان ماتزال حتى الآن غير قاطعة باعتماد معيار الأقدمية معياراً وحيداً في التوزيع لمشاريعها كما كان في السابق، لذلك فإن استمرار العمل على مسارَي (الأقدمية والمناطقية) ساهم في إعطاء هذه الاعتصامات حيزا في قرارات التوزيع للمشاريع الإسكانية، كما جرى في مشروع توبلي الاسكاني مثلا. ويسير مسئولو الوزارة خطوةً للأمام لتغليب معيار الأقدمية، ويتراجعون خطوةً أخرى للوراء، بحديثهم المستمر عن مشاريع إسكانية خاصة وعامة، وهو ما أكّده وزير الإسكان باسم الحمر، الذي قال إن «الوزارة ملتزمة بتطبيق معيار الأقدمية في توزيع الوحدات السكنية، ولكنها لا تستطيع تطبيقه بالمطلق. وأشار إلى أن هناك استثناءات، ولكنها محدودة جداً، وهي إما ترتبط بالحالات الإنسانية الطارئة، أو بالتوجه الحكومي لمراعاة النسيج الاجتماعي في بعض المشاريع التي تكون امتداداً لبعض القرى أو المناطق». وأضاف الوزير «لو نطبّق معيار الأقدمية بالمطلق، فإن أصحاب طلبات مدينة حمد سيسكنون في المحرّق، وهكذا، أهل الجنوب سيتجهون للسكن في الشمال، والعكس، وهو الأمر الذي قد لا يكون متناسباً مع تعزيز النسيج الاجتماعي، فنحن في الوزارة، نراعي هذه الجنبة عند توزيع الوحدات، والأمر معقدّ جداً». كما أكّد وزير الإسكان، رداً على سؤال نيابي، وُجّه له في العام الجاري 2016، حول معايير توزيع الوحدات في هذه المشروعات السكنية، أن «التوزيع سيتم بحسب أقدمية الطلبات مع مراعاة حصول أهالي المنطقة المقام بها المشروع على وحدات ضمن هذا المشروع». وجدّد التأكيد على أن «هذه المشاريع سيستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار بحسب الأقدمية في الطلبات، وفى بعض المناطق التي تقوم الوزارة فيها باستملاك بعض الأراضي من أجل إقامة تلك المشاريع الإسكانية فإنه سيتم تخصيص ما لا يزيد عن 50 في المئة من المشروع المقام على تلك الأراضي لأهالي المنطقة بحيث لا يتجاوز عن النسبة التي ترغب الوزارة الوصول إليها بعملية التخصيص والمتبقي يوزع على أهالي المحافظة بحسب الأقدمية، موضحاً أن وزارة الإسكان لا تنشئ مشروعاً خاصاً لدائرة من الدوائر إنما المشروع المقام في المحافظة يشمل كل دوائرها ودوائر المحافظات القريبة منها». وترى وزارة الإسكان أنَّ «سياسة الاعتصامات التي يقوم بها بعض الأفراد، قد تؤدي إلى تقديم صورة مغلوطة وتأجيج الشعور السلبي تجاه السياسة الإسكانية للحكومة التي وعلى الرغم من التحديات والمتغيرات، قدّمت خدمات إسكانية ضخمة ولاتزال من خلال الخمس مدن الجديدة قيد التنفيذ، وعلى الرغم من النتائج الاستثنائية التي حقّقتها الوزارة وبدعمٍ كبير من القيادة الرشيدة ومتابعة الحكومة الموقرة فيما يخص الشأن الإسكاني ببرنامج عمل الحكومة». وأضافت الوزارة أنه «من غير المقبول الضغط على الوزارة للإخلال بعدالة التوزيع والمساواة بين المواطنين في حقوقهم في استحقاق خدماتهم الإسكانية على مستوى جميع محافظات المملكة، فهناك أنظمة تنظّم هذه الآليات، وهناك واجب وطني اتجاه المساواة في تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود بموجب الالتزام الدستوري». وبيّنت الوزارة أنَّ «المشاريع العامة تهدف إلى استيعاب الطلبات الإسكانية القديمة على مستوى المحافظات، ولاسيما طلبات المناطق التي تفتقر إلى امتدادات الأراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية، وبالتالي فإنَّ هناك سياسات وأنظمة مدروسة تنظر بعين الاعتبار إلى جميع الطلبات الإسكانية في مختلف المناطق».