قالت قوات شرق ليبيا إنها أحبطت محاولة تقدم صوب بعض الموانئ النفطية الكبرى في البلاد أمس الاربعاء (7 ديسمبر/ كانون الأول 2016) حيث شنت غارات جوية على فصيل منافس وأسرت بعض قادته. وأثار العنف شبح صراع جديد من أجل السيطرة على موانئ النفط وعلى السلطة بشكل عام بين الفصائل الليبية المسلحة العديدة التي تتنافس في تحالفات متغيرة منذ انتفاضة عام 2011 في ليبيا. ووقعت أعمال العنف هذه بعد يوم من انتهاء قوات تقودها كتائب من مدينة مصراتة في الغرب من معركة استمرت سبعة أشهر للإطاحة بمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من معقلهم السابق في شمال أفريقيا في سرت مسقط رأس معمر القذافي والتي تبعد أقل من 200 كيلومتر إلى الشمال الغربي من الموانئ النفطية. وقال متحدث باسم الجيش الوطني الليبي وهو الاسم الذي يطلق على قوات شرق ليبيا إن مقاتلين منافسين انسحبوا بعد سيطرتهم لفترة وجيزة على بلدة بن جواد التي تبعد 30 كيلومترا غربي ميناء السدر وإنه تجري ملاحقتهم في المنطقة المحيطة. وقال مصدر طبي في راس لانوف القريبة إن أربعة من عناصر الجيش الوطني الليبي قتلوا وأصيب سبعة آخرون في الاشتباكات. في غضون ذلك قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها لم تعلق أي عمليات لتحميل الخام لكنها تراقب الوضع بعناية. وذكر مسؤول أمني من الشرق أن الجماعات التي تتقدم صوب الموانئ النفطية في الهلال النفطي الليبي مرتبطة بسرايا الدفاع عن بنغازي التي حاولت هذا العام شن هجوم ضد الجيش الوطني الليبي. والجيش الوطني الليبي يقوده خليفة حفتر الذي أصبح رمزا لفصائل الشرق بينما يشن حملة عسكرية ضد الإسلاميين المتشددين وخصوم آخرين منذ أكثر من عامين. وفي سبتمبر أيلول انتزعت قواته السيطرة على أربعة من موانئ الهلال النفطي من فصيل منافس لإنهاء وقف العمل في ثلاثة موانئ وزيادة إنتاج النفط إلى مثليه ليبلغ نحو 600 ألف برميل يوميا. وزادت التكهنات بشأن هجوم مضاد محتمل على الموانئ النفطية من جانب قوات منها الفصيل الذي أخرج منها في سبتمبر أيلول وكتائب مقربة من الإسلاميين ومدعومة من مصراته ومنافس لحفتر عين وزيرا للدفاع في حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس. وجاء في بيان نشرته وسائل الإعلام تقول إنه لوزارة الدفاع في طرابلس إن وحدة شكلت "بخصوص تحرير الحقول والموانئ النفطية من المرتزقة" وإعادة الموارد النفطية الليبية إلى المؤسسات الوطنية "دون قيد أو شرط". لكن قيادة حكومة الوفاق الوطني أو المجلس الرئاسي قال في بيان أنه "لا علاقة له بالتصعيد العسكري الذي وقع اليوم في منطقة الهلال النفطي" نافيا تقارير بأنه أعطى تعليمات لأي قوة في المنطقة.