شهدت اليونان إضراباً عاماً أمس الخميس شمل القطاع الرسمي والبحارة وموظفي المصارف لمدة 24 ساعة احتجاجاً على إجراءات تقشف جديدة يرتقب أن يعتمدها البرلمان في نهاية الأسبوع بطلب من الجهات الدائنة للبلاد. ودعت أبرز نقابات القطاعين العام والخاص إلى هذا الإضراب العام، الأول منذ الربيع للتنديد بالإجراءات الجديدة التي تهدف إلى خفض الرواتب وزيادة الضرائب. ويشارك في الإضراب أيضاً عمال السكك الحديد والأطباء في القطاع الرسمي فيما احتجبت الصحف إثر إضراب الصحافيين الأربعاء. وقالت أكبر نقابة للقطاع الخاص «نرد على التقشف القاسي والفقر والبؤس، مرة جديدة نواجه مطالب سخيفة من جانب الجهات الدائنة» الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وترغب الجهات الدولية الدائنة للبلاد أن تراجع اليونان قانون العمل بهدف الحد من مجال الإضرابات مع تسهيل إجراءات الصرف. ويفترض أن يصوت النواب ليل السبت الأحد على مشروع قانون الموازنة للعام 2017 الذي يتضمن 1.07 مليار يورو من الضرائب الجديدة. والضرائب الجديدة تشمل عدة قطاعات: سيارات الأفراد وخدمات الهاتف والمحطات التلفزيونية ذات الاشتراكات المدفوعة والمحروقات والتبغ والبن والجعة على سبيل المثال. ويرتقب أن تتراجع النفقات العامة في موازاة ذلك بحوالي 5.7 مليار يورو. وتنتقد النقابات أيضاً احتمال القيام بعمليات خصخصة جديدة للسنة المقبلة، ويفترض أن تدر على الخزينة ملياري يورو بينها 1.2 مرتبطة ببيع مطارات محلية. ويرتقب تنظيم عدة تظاهرات في اثينا والمدن الكبرى في البلاد. وبحسب أرقام المفوضية الأوروبية فإن الدين العام في اليونان سيصل هذه السنة إلى 315 مليار يورو أي 180 % من إجمالي الناتج الداخلي.