يناقش مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي تستضيفه وزارة الإسكان بالرياض في الـ 20 من شهر ديسمبر الحالي دور المؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية، وأبعاد تبنّي الشراكة بين القطاعين وأساليب تطبيقها. ويؤكد المفتش البيئي في مصر أسماء فاروق في بحث أجرته أن المشاريع العديدة والمتنوعة والضخمة المنجزة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كندا سجلت عدداً من النجاحات، من خلال وضع إطار قانوني لمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تطوير جودة الخدمات المسداة للمواطن والتخفيض في كلفتها، مشيرةً إلى أن معظم الاحتياجات الإسكانية للمواطنين الكنديين يتم الوفاء بها من خلال سوق القطاع الخاص المتخصص في الإسكان وبدون مساعدة مباشرة من الدولة. من جهته يوضح المدير العام لقطاع البحوث والدراسات والتخطيط الإقليمي في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر المهندس خالد الشافعي، أن العديد من الوزارات المصرية اتجهت إلى الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من مشروعاتها مثل وزارة الإسكان، لافتاً إلى أن التجربة المصرية استفادت من بعض التجارب العالمية الناجحة، وتركت الأنشطة الخدمية من الإسكان للقطاع الخاص. فيما يشير خليفة الطنيجي من جامعة الشارقة في بحث أجراه، إلى أن حكومة الشارقة تمكنت من مضاعفة أعداد المستفيدين من المساعدات السكنية إلى ضعفي العدد السنوي السابق مع الاستفادة من مميزات الكفاءة التشغيلية للقطاع الخاص. بدورها أكدت وزارة الإسكان السعودية حرصها على التعاون المثمرمع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، ما يضمن تنافس الشركات في كسب رضا المستفيدين وتقديم ما يطلبه المواطن ويلائم السوق المحلية، ويضمن أيضاً تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية، مبينة أن ذلك يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب الذي يراعي الجودة والسعر المناسب، مشيرةً إلى أن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الإسكان التي تأتي تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030، أكدت على أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والعمل على تحسين أدائه، وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية ذات خيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب. يذكر أن مؤتمر الإسكان العربي الرابع يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-، ويتضمّن مجموعة من المحاور ذات العلاقة بقطاع الإسكان والتعمير على مستوى الدول العربية، ويعقد عدداً من الجلسات العلمية التي تناقش مواضيع عدة تُعنى بالإسكان وشؤونه، ويهدف إلى تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية التي من شأنها خدمة قطاع الإسكان وتنظيمه على مستوى المملكة والدول العربية.