برغم الهدوء الحذر الذي تشهده الساحة التونسية على إثر العودة الى طاولة الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن عن إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا ليوم أمس 8 ديسمبر ومواصلة الحوار مع الأطراف المعنية المشغّلة – الحكومة واتحاد الأعراف – دخل المحامون في إضراب مفتوح بكامل المحاكم التونسية احتجاجا على مشروع قانون المالية 2017 ونظموا وقفة احتجاجية بساحة محكمة تونس الابتدائية وقاموا بمسيرة صامتة في اتجاه ساحة القصبة رافعين شعارات منها لا لتركيع المحامين.. لا لتهميش الشعب.. لا لمشروع قانون المالية 2017- المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات – لا لتحميل الفئات الفقيرة الخيارات الفاشلة للحكومة وذلك في الوقت الذي نزع فيه أصحاب الزّي الأسود الشارة البيضاء التي كانت توشح رداءهم تعبيرا عن حداد رمزي على المهنة وعلى العدالة في تونس. المسيرة شهدت مشاركة المحامون من مختلف أنحاء الجمهورية في تعبير واضح عن تضامن أهل القطاع وانضباط تام لهياكلهم المهنية وتعد المسيرة والإضراب الحضوري المتواصل بمختلف المحاكم محاولة للضغط على الحكومة وبيان غضب من مشروع قانون المالية الذي تعتبره هيئة المحامين قانونا مجحفا في حق المحامين وينزلهم منزلة المتهربين من الجباية .