تشير الدراسات العالمية إلى أن 90% من مسببات السرطان يأتي من الغذاء ونمط الحياة غير الصحي، وقد أظهرت دراسة خليجية حديثة أن 35% من أسباب السرطان تعود إلى التلوث الغذائي، بالذات سرطان الجهاز الهضمي ومنها سرطان الأمعاء والكبد والفشل الكلوي وكلها ارتفعت نسبها إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة. يجري جدال قوي جداً بين بعض العلماء المختصون في الغذاء وسلامته من جهة ومصانع الأغذية من جهة أخرى حول سلامة الأغذية وخلوها من المواد الكيميائية المسببة للأمراض الخطيرة مثل السرطان وتشوه الأجنة والتغييرات الوراثية والعقم والأمراض العصبية والمزمنة. واستعان علماء وخبراء التغذية بالجهات الرسمية والهيئات المحلية لديهم والدولية المهتمة بالصحة والغذاء وفعلاً اصدرت تلك الجهات تحذيرات من خطر تلك المواد وحددت الكميات العليا المسموح بها في الأغذية ووضعت الاشتراطات الصحية التي يجب اتباعها وأوضحت أخطار تلك المواد على الصحة وأجبرت بعض المصانع والمطاعم تلك أن تكتب تلك التحذيرات على منتجاتها أو في أماكن يطلع عليها المستهلكون، وبالفعل نفذت تلك المصانع والمطاعم تلك التعليمات خوفاً من الملاحقات القانونية، ولكن هل توقف المستهلكون عن تناول تلك الأغذية الذي يحتمل وجود مواد ضارة أو سامة فيها؟ الجواب للأسف لا، والسبب أن أصحاب المصانع الكبرى للأغذية و مطاعم الوجبات السريعة العالمية استطاعوا تسويق تلك الأطعمة الضارة بطرق محترفة وجاذبة وعروض أسعار مغرية وتطبيق أنظمة الجهات الرقابية بكتابة التحذيرات وكل ذلك بمرأى من أنظار المستهلكين والمسئولين في بعض الدول التي تطبق أنظمة قانونية على تلك المخالفات، ولكن بعض المستهلكين لم يرتدعوا فكما أنه يكتب على علب السجائر أنها مسببة للسرطان فاحذرها إلا أن المدخنين في ازدياد !! وهكذا مرتادوا مطاعم الوجبات السريعة وبائعي الأغذية المتجولين. الأنظمة الصحية والغذائية الأمريكية أقل حذراً في سلامة الغذاء من كثير من الدول فلا يجب أن يكونوا قدوة لنا في ذلك بل أنه لا يشدد على المتابعة ولكن عند وقوع أحدى الشركات تلك أمام مطالبة قانونية فإن ذلك يعني نهاية تلك الشركة، ولم تسلم الجهات التشريعية والتنفيذية هناك من ضغوط منتجي الأغذية على صناع القرار، ولكن في بعض دول أوروبا بالذات الدول الاسكندنافية وبعض دول شرق آسيا تعتمد أنظمة صحية أكثر صرامة ولهذا كانت الأمراض الخطيرة التي ذكرتها قبل قليل أقل انتشاراً في تلك الدول، وفي أوروبا سيتم تصويت أعضاء المنظمة الأوروبية لسلامة الأغذية خلال الأشهر القادمة على مشروع تنظيم صارم وواضح للمنتجات الغذائية التي يدخل في تركيبها أو تصنيعها المواد المحتمل تسببها في المراض ومنها مادة الأكريلاميد بعد أن نشرت المنظمة تأكيدها على خطورة هذه المادة في تقريرها العام الماضي 2015م. كيف نحمي الناس والأجيال القادمة من خطر تلك المواد؟ بتطبيق الأنظمة الصارمة على المخالفات ومنع تسويق المنتجات الغذائية التي تدور حولها الشكوك بتلوثها كيميائيا أو ميكروبياً أو إشعاعيا وبالتأكيد التي ثبت خطرها وهو ماطبقته بعض الدول فعلاً لتقليل انتشار الأمراض وحماية مواطنيها. على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عمل دراسات على محتوى الأغذية المتوفرة لدينا من بقايا المبيدات والملوثات الكيميائية والمواد الحافظة والهرومانات والمواد المشعة والمسرطنة واصدار تقرير واضح عن وجود تلك المواد الخطيرة في الأغذية ومنها الذات الاكريلاميد وأحادي جولتاميت الصوديوم والهرمونات والمواد الاشعاعية والمعادن الثقيلة وعلى وزراة الشؤون البلدية والقروية تفعيل مختبرات الأسواق وأخذ عينات بشكل دائم من محلات تسويق المواد الغذائية وتحليلها والتأكد من سلامتها. ومنها أيضاً ما يسبب سرطان الأمعاء