تبنى النواب الكوريون الجنوبيون مذكرة إقالة بحق الرئيسة بارك غيون-هي تحرمها من صلاحياتها التنفيذية بسبب فضيحة فساد واسعة. وتبنى البرلمان المذكرة بـ 234 صوتاً مقابل 56 ضد بارك التي ستحتفظ بلقب الرئيسة إلى أن تبت المحكمة الدستورية في صلاحية هذه الإقالة، وهي مسألة يمكن أن تستغرق ستة أشهر. وأعلن رئيس البرلمان شونغ سي-كيون ان المذكرة لإقالة الرئيسة بارك غيون-هي أقرت، وأضاف سواء كنت مؤيداً أو معارضاً، في مواجهة هذا الوضع الخطير كل النواب والشعب الكوري الجنوبي يشعرون بالحزن. وتابع رئيس البرلمان آمل ألا تتكرر هذه المأساة أبداً في تاريخنا الدستوري. وتتهم المذكرة بارك بانتهاك الدستور وبارتكاب جنح والفشل في حماية الشعب والفساد واستغلال السلطة. وحصلت المذكرة الاسبوع الماضي على تأييد 171 نائبا مستقلا ومعارضا، وكان ينقصها أصوات 29 من أعضاء الحزب الحاكم ساينوري (الحدود الجديدة) ليتم تبنيها. وبعد تردد، بدا نواب الحزب الحاكم مصممين على إقرارها. ومنذ أول انتخابات حرة جرت في 1987، واجه كل الرؤساء بعد انتهاء ولايتهم الرئاسية اتهامات بالفساد خصوصا بسبب سلوك مقربين منهم.