أقال النواب الكوريون الجنوبيون، أمس، الرئيسة بارك غيون-هي، بسبب فضيحة فساد كبيرة، دفعت بملايين الأشخاص للنزول إلى الشوارع، وعطّلت عمل الحكومة. وتبنت الجمعية الوطنية المذكرة بـ234 صوتاً مقابل 56، أي أكثريه ثلثي الأصوات الضرورية من أصل 300 نائب. •بارك سارعت إلى تقديم اعتذارها بسبب «الفوضى» السياسية داعية الحكومة إلى التزام اليقظة في مجالي الاقتصاد والأمن القومي. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية شونغ سي-كيون أن «المذكرة لإقالة الرئيسة بارك أقرت». وأضاف «سواء كنتم مؤيدين أو معارضين، حيال هذا الوضع الخطر، يشعر كل النواب والشعب الكوري الجنوبي بالحزن. وآمل ألا تتكرر هذه المأساة أبداً في تاريخنا الدستوري». وسارعت بارك إلى تقديم اعتذارها بسبب «الفوضى» السياسية، داعية الحكومة إلى التزام اليقظة في مجالي الاقتصاد والأمن القومي. وقالت في خطاب بثه التلفزيون بعيد موافقة الجمعية الوطنية على إقالتها «أقدم اعتذاري لكل الكوريين الجنوبيين عن كل هذه الفوضى التي سببتها بإهمالي بينما تواجه بلادنا صعوبات كبيرة من الاقتصاد إلى الدفاع الوطني». وتنتقل صلاحيات الرئيسة إلى رئيس الوزراء هوانغ كيو أهين، لكنها تحتفظ بلقبها إلى أن توافق المحكمة الدستورية على الإقالة أو ترفضها. وهذه العملية التي يمكن أن تستمر ستة أشهر، يتخللها غموض وشلل سياسي، فيما تواجه البلاد تباطؤاً في النمو الاقتصادي والتهديدات المستمرة من جارها الكوري الشمالي. ويعني هذا التصويت تلاشي حظوة رئيسة سميت «ملكة الانتخابات». وقد دخلت بارك البيت الأزرق، مقر الرئاسة الكورية الجنوبية، مؤكدة أنها لا تدين لأحد بشيء، وأنها «تزوجت الأمة». ووجهت اتهامات للرئيسة بارك تتعلق بصديقتها المقربة تشوي سون- سيل، التي أتاحت لتشوي الاطلاع بشكل غير قانوني على وثائق سرية ومسودات لخطابات رئاسية، بغرض التأثير في سياسات الحكومة، والحصول على مبالغ كبيرة لتمويل مؤسستين غير نفعيتين تابعتين لتشوي. وتنتظر هذه الصديقة التي أوقفت في بدايةنوفمبر محاكمتها بتهمة الابتزاز واستغلال السلطة.