زادت الواردات الصينية بأسرع وتيرة في أكثر من عامين خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بدعم الطلب القوي على السلع الأولية مثل الفحم وخام الحديد في حين زادت الصادرات على نحو غير متوقع بفعل ارتفاع الطلب المحلي والعالمي. وبحسب "رويترز" أظهرت بيانات رسمية أمس زيادة الواردات 6.7 في المائة على أساس سنوي بينما كانت توقعات الاقتصاديين أن تنخفض 1.3 في المائة، وهذه أقوى زيادة منذ أيلول (سبتمبر) 2014. وزادت الصادرات 0.1 في المائة على أساس سنوي وهو ما يخالف أيضا التوقعات لتراجعها 5 في المائة. وقالت الإدارة العامة للجمارك إن هذا يعني أن الفائض التجاري في ذلك الشهر بلغ 44.61 مليار دولار مقابل توقعات لفائض تجاري 46.30 مليار دولار ومقارنة بـ 49.06 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم انخفاضا أكثر تواضعا في صادرات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد تراجعها 7.3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وتوقعوا انخفاض الواردات بنفس الوتيرة تقريبا. غير أن واردات الصين من السلع الأولية الرئيسة التي تشمل خام الحديد والنفط الخام والفحم وفول الصويا والنحاس زادت جميعها من حيث الحجم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي رغم الضعف الحاد في اليوان. واستوردت الصين 91.98 مليون طن من خام الحديد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بزيادة 13.8 في المائة عن الشهر السابق وذلك في ثالث أعلى معدل شهري مسجل. واستوردت بكين أكبر حجم من الفحم في 18 شهرا لتلبية ارتفاع الطلب في الشتاء. وزادت واردات النحاس 31 المائة، حيث خزن التجار كميات أكبر من المعدن مع ازدهار الطلب في قطاع البناء. وقالت الإدارة العامة للجمارك إن الصين استوردت 32.35 مليون طن من النفط الخام في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقابل 28.79 مليون طن في الشهر السابق بزيادة 12.4 في المائة. وزادت واردات المنتجات النفطية 13.6 في المائة إلى مليوني طن في حين زادت الصادرات 19.2 في المائة إلى 4.85 مليون طن. ووصل إجمالي حجم التجارة الخارجية الصينية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على أساس سنوي إلى 2.35 تريليون يوان (نحو 342 مليار دولار). وتساهم الصادرات بنصيب ضئيل في نمو الاقتصاد الصيني منذ بداية العام الحالي، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 6.7 في المائة بفضل الاستثمارات في مجال البنية التحتية بشكل أساسي. في سياق آخر، قال نينج جي تشه رئيس المكتب الوطني للإحصاءات في الصين في مقال نشرته صحيفة الشعب الصينية أمس إن بعض المسؤولين الحكوميين المحليين في البلاد زيفوا بيانات اقتصادية وإنهم سيعاقبون بشدة.