أكد المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف أن البنك سيتصدى لتلاعب مدعي الإعاقة و«سنطاردهم بقوة القانون»، مشدداً على عدم صرف أي منح مالية لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا بعد تقديمهم شهادات حديثة معتمدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. وقال المضف لـ«الجريدة» إن هناك تنسيقاً مع الهيئة، وإن البنك لم يتسلم حتى الآن أي كتاب رسمي منها بأعداد «مدعي إعاقة» أو أسمائهم، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية فور وصول أي كتاب من الهيئة يثبت تلاعب هذه الفئة مهما كانت أعدادها. وأضاف أن ملف «مدعي الإعاقة» الآن أمام النيابة العامة، وفقاً لما أعلنته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، مبيناً أنه لدى التأكد من عدم أحقية بعض المستفيدين السابقين فستتم المطالبة باسترداد ما صرفوه من أموال. يذكر أن الصبيح أعلنت، مؤخراً، إحالتها هذا الملف إلى النائب العام، بعدما تبيّن للهيئة أثناء إعادة فحص الملفات الطبية لذوي الإعاقة، أن فيه عدة مخالفات إدارية، وبعد إعادة تقييم هذه الحالات ظهر أن هناك إهمالاً من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.