اسطنبول (أ ف ب) - يحال السبت تعديل دستوري يهدف الى ارساء النظام الرئاسي في تركيا كما يريد الرئيس رجب طيب اردوغان، وفق ما اعلن الجمعة رئيس الوزراء بن علي يلديريم. وقال يلديريم في خطاب في زونغولداك (شمال غرب) "سنقدم اقتراحنا للاصلاح الدستوري غدا الى الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا". ويحتاج النص لتاييد 330 نائبا (من 550) ليمكن طرحه على استفتاء. ويملك حزب العدالة والتنمية (اسلامي حاكم) وحزب العمل القومي (يمين) المؤيد للتعديل، معا 355 نائبا. ويمكن تنظيم استفتاء حول هذا النص بداية من آذار/مارس 2017، بحسب ما ذكر نائب رئيس الوزراء نورالدين جانيكلي في مقابلة مع خبر تي في. وينص التعديل الدستوري على نقل معظم السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية. ورئاسة الجمهورية منصب شرفي اساسا في الدستور التركي الحالي. وما انفك اردوغان الذي كان اول رئيس تركي ينتخب مباشرة من الشعب في 2014، يحث الحكومة على تعديل الدستور لارساء النظام الرئاسي مشيرا الى المثالين الاميركي والفرنسي. ويقول القادة الاتراك ان مثل هذا النظام ضروري لاستقرار قمة الدولة. وقال يلديريم الجمعة "ان شاء الله سينهي النظام الرئاسي مرحلة الائتلافات" الحكومية ويمنح تركيا "سلطة تنفيذية قوية". لكن فكرة تعزيز سلطات اردوغان تثير قلق المعارضة التي تتهمه بالانحراف الاستبدادي خصوصا منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو. واثر تلك المحاولة شن النظام التركي حملة طرد وتسريح واسعة النطاق تجاوزت ملاحقة انقلابيين مفترضين، واستهدفت اوساطا مؤيدة لقضية اكراد تركيا ووسائل اعلام. واثار اتساع هذه الحملة قلق الغرب وخصوصا الاتحاد الاوروبي الذي تدهورت علاقاته مع انقرة في الاشهر الاخيرة.