تقدم بها نواب بحزب العدالة والتنمية في البرلمان، ومن شأن هذه التعديلات ادخال نظام رئاسي تنفيذي جديد ما يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان المزيد من الصلاحيات. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن اللجنة بحثت على مدار الأيام التسعة الماضية المقترحات المقدمة التي تحمل توقيع 316 نائبا من حزب العدالة والتنمية. وبموجب التعديل سوف يتم إلغاء منصب رئيس الوزراء بينما سيكون للرئيس ونائب الرئيس صلاحيات تنفيذية شاملة. وتنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه. وتتضمن أيضا رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته. وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقًا للمواد. وتحظى مسودة الدستور الجديد التي طرحها حزب العدالة والتنمية على البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً. ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء) كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 600 يوماً. لكن في حال تمكّن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.