أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، محاكمة ١٨ متهماً بقضية تيار الوفاء وما عرف بتنظيم قروب البسطة، إذ حددت المحكمة جلسة (19 يناير/ كانون الثاني 2017)، للاستماع للضابط مجري التحريات. وقد حضر عن المتهمين عدد من المحامين والمحاميات، بينهم فاطمة الحواج، ووفاء مرهون، وزهراء مسعود، الذين أكدوا طلب استدعاء شاهد الإثبات مجري التحريات الذي لم يحضر. وطلبت المحامية وفاء مرهون، وهي محامية الزميل الصحافي محمود الجزيري (الموقوف على ذمة القضية)، من المحكمة السماح له عمل توكيل لوالده لكي يتمكن من استخراج جواز سفر لطفله ذات التسعة أشهر، فيما طلبت المحكمة من المحامية كتابة خطاب بذلك الشأن. وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي صرح حينها بـ انتهاء التحقيق في واقعة السعي والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية والحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله اللبناني الإرهابية، وأحالت ثمانية عشر متهماً منهم عشرةٌ محبوسون وآخرون هاربون، وأسندت إليهم تهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية تعمل لمصلحتها وتلقِّي أموالاً منها للقيام بأعمال عدائية وبقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويل جماعة إرهابية. وذكر أن نيابة الجرائم الإرهابية أنهت التحقيقات في الواقعة، وثبت من خلال التحقيقات قيام عناصر من أتباع ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي بتكوين خلية سرية تحت مسمى قروب البسطة تعمل على تحريض الشارع البحريني ضد نظام الحكم وبث البيانات والدعايات المغرضة التي تدعو إلى تغيير نظام الحكم باستعمال العنف والقوة لإحياء تيار الوفاء الإسلامي، وثبت قيام المتهمين بالالتقاء بقيادات من الحرس الثوري الإيراني وقيادات من منظمة حزب الله اللبناني الإرهابية لتلقي الدعم المالي والفني اللازمين لتنفيذ المخططات الإجرامية لتنظيم قروب البسطة الإرهابي داخل مملكة البحرين والإنفاق على أنشطته داخل المملكة، على أن يلتزموا بموافاة قيادات الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله اللبناني الإرهابية بتقارير سرية دورية تحتوي على معلومات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمملكة البحرين وكل الأنشطة التي مارسها ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي وتنظيم قروب البسطة، وكذا الجماعات الإرهابية التي يدعمها التنظيم، وأوجه إنفاق الأموال المقدمة من هاتين الجهتين لتمويل التنظيم المذكور، وثبت صرف الأموال المتسلمة منهم في دعم المحكوم عليهم والموقوفين في القضايا الإرهابية والتنظيمات والجماعات الإرهابية داخل المملكة لتشجيعهم وتحفيزهم على ارتكاب المزيد من تلك الأعمال الإرهابية لإلحاق الضرر بالمصالح السياسية والاقتصادية للمملكة، وارتكاب أعمال عدائية ضدها والمساس بأمنها القومي، فضلاً عن تقديم الدعم المالي لتنظيم سرايا الأشتر الإرهابي ومجموعات إرهابية وتخريبية أخرى في عدة مناطق داخل المملكة.