حذّرت أمانة منطقة تبوك، ملّاك الأراضي الزراعية بمدينة تبوك، من مغبة التصرف بأراضيهم وتوزيعها وبيعها؛ لتكون أراضي سكنية؛ على أن مَن يخالف التعليمات والأنظمة لذلك ستتخذ الأمانة بحقه إجراءات رادعة، وستقوم بإزالة جميع ما يتم بناؤه عشوائياً على نفقة المخالف. وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك، المهندس إبراهيم الغبان: أن الأمانة سعياً منها لإيقاف تمدد المخططات العشوائية في كافة أنحاء المدينة؛ فإنها تهيب بجميع ملاك الأراضي الزراعية، التعاون مع الأمانة، وعدم استخدام أراضيهم في غير ما خُصصت له؛ موضحاً في الوقت ذاته، أن التصرف بأي أرض زراعية سواء بالتخطيط أو البناء أو البيع قبل الرجوع للأمانة ودون اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، يُعَد مخالفة واضحة وصريحة للأنظمة والتعليمات.   ودعا "الغبان"، جميعَ الراغبين بالتصرف في أراضيهم الزراعية في غير ما خُصصت له، إلى زيارة بوابة الأمانة الإلكترونية أو مراجعة وكالة التنمية العمرانية بالأمانة للاطلاع على الاشتراطات المنظمة لذلك؛ مبيناً أن إدارته ستتخذ إجراءات رادعة بحق جميع المخالفين، وستقوم بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/ 8/ 1422هـ بحق جميع المخالفين.   وكانت "سبق" قد نشرت عن مصادر، أن توجيهاً صدر بإيقاف خدمات 60 مواطناً ممن قاموا ببيع أراضيهم الزراعية الواقعة على طريق المدينة المنورة بعد تقسيمها على مواطنين بشكل عشوائي لتكون أراضي سكنية دون مراجعة الأمانة وأخذ موافقتها؛ مما صعّب مهمة إيصال الخدمات لهذه المخططات العشوائية بعد بناء مساكن عليها دون تراخيص، وجاءت خطوة التوجيه بهدف إلزام أصحاب هذه المزارع بمراجعة الأمانة لتصحيح وضعهم، بعد أن ماطلوا في الحضور على مدى السنوات الماضية.   وكان أصحاب الأراضي الزراعية قد قسّموها إلى قطع صغيرة؛ ثم قاموا ببيعها للمواطنين بأوراق غير معتمدة نظاماً، وقام المواطنون بالبناء دون الترخيص لهم.. ولمعالجة ذلك قامت أمانة المنطقة بإدخال هذه المواقع ضمن حدود النطاق العمراني؛ إلا أنه -وبحسب تصريحات سابقة لأمانة المنطقة- فإن تصحيح هذا الوضع يتطلب مراجعة أصحاب الأراضي الزراعية للأمانة؛ حتى يمكنهم تقديم كل الخدمات؛ وذلك بعد تحويل الأراضي من زراعي إلى سكني؛ إلا أن عدم مراجعة أصحاب الأراضي فاقَمَ من حجم المشكلة.