دعت الأمم المتحدة رئيس وزراء ميانمار أونغ سان سو تشي إلى زيارة ولاية راخين شمال البلاد، حيث يواجه الجيش اتهامات بارتكاب أعمال عنف ضد أقلية الروهينغاالمسلمة، وأحدها من ماليزيا التي تتحدث عن شن هذا الجيش حملة «إبادة» في إطار حملة أطلقها بعد هجوم استهدف مراكز للشرطة في 9 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ودفعت 20 ألفاً من أفراد الأقلية إلى الهرب إلى بنغلادش، في ظل روايات عن جرائم اغتصاب جماعية وقتل وإحراق مساكن. ودعا فيجاي نامبيار، المستشار الخاص للأمم المتحدة من أجل بورما، سو تشي إلى التحرك مباشرة عبر زيارة بلدَتَي مونغداو وبوثيدونغ في ولاية راخين، وطمأنة السكان المدنيين بأنه سيجري حمايتهم». وقال إن «تبني موقفاً دفاعياً بدلاً من مقاربة عملية لضمان أمن السكان المحليين، أحبط سكان المنطقة وأدى إلى خيبة دولية»، علماً أن سو تشي الحائزة نوبل للسلام تؤكد سيطرة السلطات على الوضع في راخين، مع مطالبتها الأسرة الدولية الكف عن تأجيج «نار الكراهية». وتابع نامبيار: «أدعو أونغ سان سو تشي إلى التفكير في الوضع والإنصات إلى صوت ضميرها ومخاطبة شعب ميانمار مباشرة، لتطلب منه الترفع عن انتمائه الإتني والديني». وأكد المستشار القلق الشديد من الوضع في راخين التي طالبت السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إليها، وهو ما دعا إليه أيضاً ديبلوماسيون من الولايات المتحدة ودول أوروبية، مؤكدين قلقهم من تأخر استئناف نقل المساعدات. وقال الديبلوماسيون في بيان: «عشرات الآلاف من الذين يحتاجون مساعدات إنسانية بينهم أطفال يعانون من نقض تغذية حاد، لم يحصلوا عليها منذ نحو شهرين». وفي ما يبدو طريق التوصل إلى سلام صعباً أمام حكومة سو تشي، مع استمرار القتال في ولايتي كاشين وشان في الشمال، وكذلك ولاية كارين في الجنوب، استعادت السلطات جثث 9 شرطيين ومدنيين اثنين قتلهم متمردون في الثاني من الشهر الجاري في ولاية شان التي فرّ منها آلاف عبر الحدود إلى الصين. وردت بكين بوضع جيشها في حال تأهب، خوفاً من امتداد أعمال العنف مجدداً إلى أراضيها، والذي أدى العام الماضي إلى مقتل العديد من مواطنيها. وقتل 30 شخصاً على الأقل من الجيش والشرطة ومسلحي ميليشيات حكومية ومدنيين منذ بدء القتال في شان، بحسب أرقام أصدرتها وسائل إعلام حكومية.