نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» في عددها الصادر يوم الخميس 18 تموز(يوليو) الحالي تقريرا عن تصريحات مارتين كوبلر الممثل الخاص السابق للأمين العام للامم المتحدة، حيث أطلق بعض الادعاءات والتهم ضد منظمة مجاهدين خلق وأعضائها تحت عنوان (مبعوث الأمم المتحدة اتهم «مجاهدين خلق» بانتهاك حقوق سكان معسكرها قرب بغداد) وعليه استوجب الايضاح التالي: أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قبل أن يحضر مارتن كوبلر أمام مجلس الأمن الدولي بيوم واحد: «بحسب تقارير وردت من داخل إيران إلى المقاومة الإيرانية، أنه قد وعد الحكومة العراقية بأن يلقي التقصير بسبب المشكلات على قيادة المخيم ومنظمة مجاهدين خلق الإيرانية، ليوحي بأن حقوق السكان يجري انتهاكها من قبل قيادة المخيم ومجاهدين خلق. كما أنه يريد التستر بذلك على انعدام الأمن في «ليبرتي» الذي تعرض لحد الآن للقصف بالصواريخ ثلاث مرات كان ضحيتها خلالها 10 من السكان وأصيب 170 آخرون بجروح وكذلك على منع العراق من توفير الحدود الدنيا من مقومات الحماية. وأنه خلال آخر حضور له في مجلس الأمن الدولي عصر 16 يوليو (تموز) من المقرر أن يضلل كوبلر مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي مرة أخرى، وذلك بالاعتماد على تقارير ادعائية جملة وتفصيلا، وكذلك من أجل تمهيد الطريق لمزيد من المجازر بحق سكان ليبرتي». إن المقاومة الإيرانية كانت قد حذرت الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق من أداء كوبلر وأنه سيمهد الأرضية لمزيد من القمع بحق السكان في ليبرتي. كما بيّن السكان في رسالة وقع عليها أكثر من ثلاثة آلاف منهم في 30 مايو (أيار) الماضي أنه «نظرا لأن مجافاة الحقيقة المستمرة والممنهجة التي يطلقها كوبلر تشكل أرضية لمزيد من المجازر بحقنا، فإننا ندعو الحكومة الأميركية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لتشكيل هيئة دولية لتقصي الحقائق لتتفقد ليبرتي وبحضور ممثلين ومحامين من جانبنا، ليكتشفوا الحقائق من خلال التحدث بحرية مع أي شخص يشاؤون وبوقت كاف ونشرها لاطلاع الرأي العام. إننا نضمن أن نبدي أقصى حد من التعاون مع هذه الهيئة. وفي حال امتناع أي طرف من تشكيل هذه الهيئة أو عدم السماح لوصول هذه الهيئة أو وضع أي عرقلة أمام عملها، فإن ذلك يبين أن ذلك الطرف لا يضمر حسن نية وأنه ضالع في مذبحة سكان ليبرتي». السيد طاهر بومدرا المسؤول عن حقوق الإنسان في يونامي ومستشار يونامي حول مخيم «أشرف» الذي استقال من منصبه في مايو (أيار) 2012، أثبت بوضوح في الشهادات التي أدلى بها أمام الكونغرس الأميركي وأمام البرلمان الأوروبي والبرلمانين الفرنسي والبريطاني والأمم المتحدة في جنيف وكذلك في كتابه بعنوان «قصة أشرف المكتومة» أن مهمة كوبلر كانت غلق «أشرف» مهما كلف الثمن وإرسال سكان ليبرتي إلى سجن ليبرتي وإرغامهم على الاستسلام أمام النظام الإيراني وحل وتفكيك منظمة مجاهدين خلق الإيرانية. اللجنة الدولية للبحث عن العدالة المكونة من 4000 برلماني في أميركا وأوروبا طلبت في تقرير إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي في 16 يوليو الحالي «تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق» للتحقيق في «أعمال قصف استهدفت ليبرتي» و«أداء كوبلر فيما يتعلق بأشرف وليبرتي». وأضافت اللجنة في تقريرها «بما أن تقرير كوبلر إلى مجلس الأمن الدولي لن يكون محايدا على الإطلاق فإننا نطالب بقوة بحضور ممثل عن السكان في اجتماع مجلس الأمن الدولي في 16 يوليو لتقديم تقرير واقعي والرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمن». وأكدت السيدة مريم رجوي مرة أخرى تعهدات الأمم المتحدة والحكومة الأميركية بشأن أمن وسلامة سكان ليبرتي، داعية من جديد اجتماعا لمجلس الأمن الدولي إلى: أولا: تشكيل هيئة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق حول ادعاءات وأداء كوبلر وبحضور ممثلين ومحامين للسكان. ثانيا: نظرا إلى التقارير والأهداف المعلنة لكوبلر.. من الضروري أن يقدم ممثل سكان أشرف وليبرتي في اجتماع مجلس الأمن الدولي تقريرا ويرد على أسئلة أعضاء المجلس. ثالثا: أن يدعو الحكومة العراقية إلى إعادة سكان ليبرتي إلى «أشرف» بعد تعرضهم لأعمال القصف بالصواريخ مما خلف 10 من القتلى و170 جريحا وتوفير الحدود الدنيا من مقومات الأمن في ليبرتي إلى حين ذلك. * مكتب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ـ لندن