رفض البرلمان التونسي قانوناً يفرض ضرائب جديدة على المحامين وآخر لزيادة الرسوم على الأدوية المستوردة، في انتكاسة لجهود الحكومة للقيام بإجراءات يطالب بها المقرضون الدوليون. يأتي رفض البرلمان إقرار ضريبة خاصة على المحامين، بعد يوم واحد من تراجع الحكومة عن خطط لتجميد الأجور في القطاع العام، على إثر اتفاق مع اتحاد الشغل سيكلف الحكومة نحو 418 مليون دولار في العام 2017 فقط. وكان المحامون بدأوا سلسلة احتجاجات واسعة من بينها 3 إضرابات عامة في شهر واحد، إضافة إلى مظاهرة حاشدة أمام البرلمان، وأخرى أمام مكتب رئيس الوزراء يوسف الشاهد قبل أيام. وفي أول تعليق على رفض البرلمان اعتماد مقترح الحكومة، قالت هيئة المحامين في بيان، إنها تثمن إسقاط الإجراء الذي وصفته بأنه يهدد استقلالية المحاماة، وإنها قررت تعليق الإضراب المفتوح الذي أعلنته يوم الاثنين المقبل. تتناقض التطورات الأخيرة مع تعهدات الحكومة بفرض إصلاحات اقتصادية، وتطبيق حزمة إجراءات لإنعاش الاقتصاد المنهك، وتزيد المصاعب المالية لتونس في العام 2017. وأمس الأول (الخميس) قالت وزيرة المالية إن تونس سترفع حجم اقتراضها من الخارج في العام 2017 إلى 3.71 مليارات دولار؛ أي بزيادة نحو مليار دولار عماً كان متوقعاً قبل شهرين فقط. وفي جلسة شابها التوتر، رفض كثير من نواب الائتلاف الحاكم، ومن بينهم عدة محامين، إقرار ضريبة المحامين، ليتم عقب جدال كبير سحب الفصل من قانون المالية. وبعد رفض الفصل من قانون المالية صادق البرلمان على فصل آخر يجبر المهن الحرة على استخدام رقم ضريبي في كل الوثائق المعتمدة. وقال نواب إن هذا يشمل المحامين والأطباء وكل المهن الحرة الأخرى، لكن النص لم يحدد صراحة أسماء هذه المهن. كانت الحكومة اقترحت فرض ضريبة على المحامين بين 8 دولارات و25 دولاراً عن كل ملف قضائي، بعد أن قال مسئولون إن نحو نصف المحامين لا يلتزمون بدفع الضرائب ولا الكشف عن دخلهم. وسحب البرلمان المكون من أكثر من 150 نائباً فصلاً يفرض ضريبة على الأدوية المستوردة بنسبة 6 في المئة. وهددت الصيدليات بالإضراب في 14 ديسمبر في حالة إقرار ذلك التشريع، لكن نقابة أصحاب الصيدليات قررت إلغاء الإضراب عقب رفض إقرار الضريبة في البرلمان.