رفض البرلمان التونسي قانوناً يفرض ضرائب جديدة على المحامين وآخر لزيادة الرسوم على الأدوية المستوردة، في انتكاسة لجهود الحكومة للقيام بإجراءات يطالب بها المقرضون الدوليون. وسحب البرلمان المكون من أكثر من 150 نائباً فصلاً يفرض ضريبة على الأدوية المستوردة بنسبة ستة في المئة. وهددت الصيدليات بالإضراب في 14 كانون الأول (ديسمبر) الماضي في حال إقرار ذلك التشريع. وكانت الحكومة اقترحت فرض ضريبة على المحامين بين ثمانية دولارات و25 دولاراً عن كل ملف قضائي، بعدما قال مسؤولون إن حوالى نصف المحامين لا يلتزمون دفع الضرائب ولا الكشف عن دخلهم. ويأتي رفض البرلمان إقرار الضريبة بعد يوم من تراجع الحكومة عن خطط لتجميد الأجور في القطاع العام، بعد اتفاق مع اتحاد الشغل سيكلف الحكومة حوالى 418 مليون دولار في عام 2017 فقط. وكان المحامون بدأوا سلسلة احتجاجات واسعة من بينها ثلاثة إضرابات عامة في شهر واحد، إضافة إلى تظاهرة حاشدة أمام البرلمان وأخرى أمام مكتب رئيس الوزراء يوسف الشاهد قبل أيام. وتتناقض التطورات الأخيرة مع تعهدات الحكومة بفرض إصلاحات اقتصادية وتطبيق حزمة إجراءات لإنعاش الاقتصاد المنهك، وقد تزيد المصاعب المالية للبلاد العام المقبل. وقالت وزيرة المال، أمس، إن تونس سترفع حجم اقتراضها من الخارج في عام 2017 إلى 3.71 بليون دولار، أي بزيادة حوالى بليون دولار عما كان متوقعاً قبل شهرين فقط. وقال المحلل الاقتصادي معز الجودي: «يبدو أن مصاعب تونس الاقتصادية ستزيد العام المقبل مع رفض إصلاحات جبائية ستكون مكلفة... إضافة الى تعقد مهمة تمرير إصلاحات أخرى حرجة مثل خفض الدعم وأنظمة التقاعد وإصلاح المؤسسات العمومية». وتواجه الحكومة ضغوطاً من المقرضين الدوليين لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وخفض الإنفاق لتقليص العجز. وكان الرئيس الباجي قائد السبسي أقال رئيس الوزراء السابق الحبيب الصيد وعين الشاهد محله، لفشل تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة.