وافق اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون أمس الجمعة (9 ديسمبر / كانون الأول 2016) على التخلي عن اعتراضاتهم على قانون نفقات الدولة الفدرالية حتى نيسان/ابريل 2017 مما يمنع شلل الحكومة. وأقر مجلس النواب الخميس نص قانون تمويل الحكومة الفدرالية حتى 28 نيسان/أبريل، أي بعد أن يكون دونالد ترامب قد أتم نحو ثلاثة أشهر في السلطة. لكن دراسة النص في مجلس الشيوخ تأخرت بضغط من الديموقراطيين الذين طالبوا بتنازلات إضافية في نظام التقاعد والتأمين الصحي لعمال مناجم الفحم. وبعد مفاوضات طويلة، قال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الجمعة ان فريقه لن يعرقل التصويت مؤكدا أن كل موظف اتحادي سيتمكن من البقاء في عمله. ويتولى ترامب في 20 كانون الثاني/يناير مهامه بصفته الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، بوجود ادارات تتمتع بتمويل كامل. وستكون لديه ثلاثة أشهر لترجمة مشروعه السياسي عبر الموازنة. وتخضع الولايات المتحدة حاليا لنظام تقشف مالي فرض في صيف 2011 بضغط من المحافظين. ولم ينجح الديموقراطيون والجمهوريون منذ ذلك الوقت على الاتفاق لتغييره. وقد انخفض العجز الحكومي من 9,8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009 عندما أطلق الرئيس باراك أوباما خطة تحفيز ضد الركود، إلى 3,2 بالمئة في عام 2016. وسيعتمد مسار السنوات المقبلة على المفاوضات التي سيجريها ترامب مع الغالبية الجمهورية التابعة له والتي تعتبر أكثر تحفظا منه في ما يتعلق بالإنفاق العام. ويأمل الرئيس المنتخب في اعتماد خطة لتخصيص الف مليار دولار للبنى التحتية، وهو مبلغ كبير لا ينوي الجمهوريون اعتماده. غير أنهم قد يتفقون في المقابل على خفض عام للضرائب للأفراد والشركات. ولا يغير القانون الذي سيتم تبنيه في نهاية هذا الاسبوع، المستوى الحالي للإنفاق العام، بل يطيل فقط فترة تمويله حتى 28 نيسان/أبريل. وذكر النواب في النص الذي يفترض أن يوقع عليه أوباما، خطوات محددة، منها على سبيل المثال تخصيص 170 مليون دولار لمساعدة مدن مثل فلينت في ولاية ميشيغان والتي تسممت مياهها بالرصاص.