أكّد المتحدِّث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ الدكتور منصور بن عبدالرحمن القفاري أن كتابات العدل تختص بتوثيق العقود والإقرارات. وقال: "بعض المتعاملين بالرهن العقاري يلجأون إلى إلزام المالك بالإفراغ لصالحهم وتوثيق الرهن في أوراق عرفية؛ ضماناً لحقهم في بيع العقار مباشرةً في حال تعثر المدين، وذلك بالمخالفة لنظام الرهن العقاري". وأضاف: "كتابات العدل كانت وما زالت تجري توثيق الرهن العقاري لأي شخص طبيعي أو معنوي بحسب النصوص النظامية والتعليمات العامة المنظمة لذلك، ووفق نماذج مخصصة لهذا الغرض". وأردف: "تم التعميم على جميع كتابات العدل بالعمل وفقاً لنظام الرهن العقاري المسجل بموجب التعميم (13/ت/4688) بتاريخ 10/ 9/ 1433هـ". ودعا "القفاري" عموم المتعاملين بالرهن العقاري إلى توثيق الرهن لدى كتابة العدل المختصة؛ من أجل ضمان الاستفادة من الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ ونظام الرهن العقاري المسجل في حال تعثر المدين عن السداد، وذلك بالتنفيذ على العقار المرهون وفقاً للإجراءات المحددة في نظام التنفيذ.