أكّد المتحدِّث الرسمي لوزارة العدل الشيخ الدكتور منصور بن عبدالرحمن القفاري، أن كتابات العدل تختص بتوثيق العقود والإقرارات، مبينًا أن بعض المتعاملين بالرهن العقاري يلجأون إلى إلزام المالك بالإفراغ لصالحهم وتوثيق الرهن في أوراق عرفية ضمانًا لحقهم في بيع العقار مباشرةً في حال تعثر المدين، وذلك بالمخالفة لنظام الرهن العقاري. وبيّن أن كتابات العدل كانت ولا زالت تجري توثيق الرهن العقاري لأي شخص طبيعي أو معنوي بحسب النصوص النظامية والتعليمات العامة المنظمة لذلك، ووفق نماذج مخصصة لهذا الغرض وقد تم التعميم على جميع كتابات العدل بالعمل وفقًا لنظام الرهن العقاري المسجل بموجب التعميم (13/ت/4688) لتاريخ 10 /9 /1433هـ. ودعا القفاري عموم المتعاملين بالرهن العقاري إلى توثيق الرهن لدى كتابة العدل المختصة، لضمان الاستفادة من الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ ونظام الرهن العقاري المسجل في حال تعثر المدين عن السداد، وذلك بالتنفيذ على العقار المرهون وفقًا للإجراءات المحددة في نظام التنفيذ. على جانب آخر حصلت وزارة العدل على شهادة الآيزو العالمية «آيزو 1-20000 لإدارة خدمات تقنية المعلومات»، وشهادة الآيزو العالمية «آيزو 27001 لأمن المعلومات»، حيث جاء نيل الوزارة للشهادتين دليلاً على نضج البيئة التقنية في الوزارة وكذلك نضج إجراءات الدعم الفني المقدم لمستخدمي التقنية، إضافة إلى نجاحها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذين المجالين. ووضعت وزارة العدل ضمن أهدافها ورؤاها وتوجهاتها تبني أفضل المعايير العالمية لدى تنفيذ مشروعاتها وأعمالها التقنية التي تخدم المواطن والمقيم بشكل مباشر، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، وبرنامجها التنفيذي نحو التحول الوطني 2020، وتعد شهادة الأيزو 27001 لإدارة نظم أمن المعلومات، ذات معايير ومواصفات عالميه لنظم إدارة أمن المعلومات القياسية، وهي منبثقة من المعايير البريطانية، وبدأ تطبيقها عام 2005 وجددت المعايير في 2013، فباتت بعد ذلك القياسات العالمية الأكثر قبولاً لإدارة نظم أمن المعلومات. أكّد المتحدِّث الرسمي لوزارة العدل الشيخ الدكتور منصور بن عبدالرحمن القفاري، أن كتابات العدل تختص بتوثيق العقود والإقرارات، مبينًا أن بعض المتعاملين بالرهن العقاري يلجأون إلى إلزام المالك بالإفراغ لصالحهم وتوثيق الرهن في أوراق عرفية ضمانًا لحقهم في بيع العقار مباشرةً في حال تعثر المدين، وذلك بالمخالفة لنظام الرهن العقاري. وبيّن أن كتابات العدل كانت ولا زالت تجري توثيق الرهن العقاري لأي شخص طبيعي أو معنوي بحسب النصوص النظامية والتعليمات العامة المنظمة لذلك، ووفق نماذج مخصصة لهذا الغرض وقد تم التعميم على جميع كتابات العدل بالعمل وفقًا لنظام الرهن العقاري المسجل بموجب التعميم (13/ت/4688) لتاريخ 10 /9 /1433هـ. ودعا القفاري عموم المتعاملين بالرهن العقاري إلى توثيق الرهن لدى كتابة العدل المختصة، لضمان الاستفادة من الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ ونظام الرهن العقاري المسجل في حال تعثر المدين عن السداد، وذلك بالتنفيذ على العقار المرهون وفقًا للإجراءات المحددة في نظام التنفيذ. على جانب آخر حصلت وزارة العدل على شهادة الآيزو العالمية «آيزو 1-20000 لإدارة خدمات تقنية المعلومات»، وشهادة الآيزو العالمية «آيزو 27001 لأمن المعلومات»، حيث جاء نيل الوزارة للشهادتين دليلاً على نضج البيئة التقنية في الوزارة وكذلك نضج إجراءات الدعم الفني المقدم لمستخدمي التقنية، إضافة إلى نجاحها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذين المجالين. ووضعت وزارة العدل ضمن أهدافها ورؤاها وتوجهاتها تبني أفضل المعايير العالمية لدى تنفيذ مشروعاتها وأعمالها التقنية التي تخدم المواطن والمقيم بشكل مباشر، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، وبرنامجها التنفيذي نحو التحول الوطني 2020، وتعد شهادة الأيزو 27001 لإدارة نظم أمن المعلومات، ذات معايير ومواصفات عالميه لنظم إدارة أمن المعلومات القياسية، وهي منبثقة من المعايير البريطانية، وبدأ تطبيقها عام 2005 وجددت المعايير في 2013، فباتت بعد ذلك القياسات العالمية الأكثر قبولاً لإدارة نظم أمن المعلومات.