أثار مشروع الموازنة الذي قدّمته حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى مجلس الشورى، الأحد الماضي، اهتمام متابعي الشأن الإيراني؛ بسبب ارتفاع الموازنة المقترحة للعام المقبل في إيران، اعتباراً من مارس 2017 ولغاية الشهر نفسه من عام 2018، 13.9% ليبلغ إجمالي حجمها 99.7 مليار دولار أمريكي، وزيادة الحصة المخصصة للدفاع 39%، لتبلغ نحو 10.3 مليارات دولار، يحصل منها الحرس الثوري على 6.9 مليارات دولار، وهي الميزانية الأكبر في تاريخه. ورغم الخلافات التي تسيطر على العلاقات بين حكومة روحاني والحرس الثوري، على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ إلا أن الطرفين ينسقان المواقف في ما يتعلق بالسياسات الخارجية؛ حيث لم تظهر حكومة روحاني التي اعتبرت ترميم الاقتصاد والوصول لاتفاق حيال الملف النووي أحد أهم الأولويات، أي اعتراضٍ على دور قوة الحرس العسكرية التابعة للمرشد الإيراني في السياسة الإقليمية، وخاصة الأعمال الإجرامية في سوريا. ورفعت حكومة "روحاني" موازنة الدفاع من 6 مليارات دولار 2013، في عهد سلفه أحمدي نجاد إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2014، ونال جيش الحرس الثوري المنخرط في عمليات عسكرية بالمنطقة عموماً وسوريا على وجه التحديد، النصيب الأكبر من الزيادة التي أحدثتها الحكومة في موازنة الدفاع. وبحسب ما نقلته "الأنباء" الكويتية انعكس التنسيق الحاصل بين حكومة روحاني والحرس الثوري في مجالات الأمن والسياسة الخارجية على زيادة حصة الحرس من الموازنة العامة تدريجياً حتى العام الماضي، فقد حصل الحرس الثوري على 3.3 مليارات دولار، عام 2013، وزادت عام 2014 لتصل نحو 5 مليارات دولار، ونحو 6 مليارات دولار عام 2015. ورغم خفض موازنة الحرس الثوري في الموازنة العامة لعام 2016 إلى 4.5 مليار دولار، إلا أن موازنة وزارة الدفاع والجيش زادت، وفي 2017 حظيت الموازنة المخصصة للحرس الثوري في مشروع الموازنة العامة، على زيادة قدرها 53% مقارنة بالعام الماضي؛ حيث ارتفعت إلى 6.9 مليارات دولار. ووفقاً لذلك، فقد زادت الموازنة المخصصة للجيش، والحرس الثوري، وقوات المتطوعين "الباسيج"، وهيئة الأركان العامة، بنحو 80%، منذ وصول حكومة "روحاني" إلى الحكم في يونيو 2013.