أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل بما يفتح الباب أمام رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ويحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في مشروعاتهم الخاصة. وأشارت الوزارة إلى أن الأعمال التجارية التي ستقام في المنازل، تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. وحددت المبادرة الأنشطة المسموح بمزاولتها بالمنزل بأنها الخياطة والتطريز، وخدمات المناسبات وتشمل (تصوير الأفراح والمناسبات، وعمل التحف والهدايا وتجهيز وتغليف الهدايا، وتصميم البطاقات والهدايا يدويا، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية)، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية وتشمل التصاميم الإلكترونية باستخدام الحاسوب ويستثنى منها التصاميم الهندسية التي تدخل في اختصاص المكاتب الهندسية. وقالت الوزارة إن من بين تلك الأنشطة كذلك الأعمال الخدمية كخدمات الطبخ والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها، وأنشطة التجميل كعمل وتحضير العطور والدخون ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الأنشطة الغذائية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات. كما حددت الاشتراطات العامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، في ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته من الجهات المختصة، وتقديم شهادة إتمام البناء مع الطلب، وشهادة الدفاع المدني في حالة نشاط الطبخ. ولفتت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن الضوابط العامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل، تتمثل في أن يقتصر الترخيص على نشاط واحد فقط، بحيث لا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، وعدم وضع أي لوحة دعائية أو ترويجية أو الأعلام أو اللوحات الشريطية على المنزل أو الجدران الخارجية له، وألا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب إزعاجا لسكانها. وفيما يتعلق برسوم الرخصة التجارية التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها بـ 1020 ريالا. تأتي المبادرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لخلق بيئة استثمارية وفرص محفزة لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم وتحفيزهم على الإنتاج والعمل الحر، وبعد صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 242 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل. م.ب;