دبي (الاتحاد) وقعت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، اتفاقية تعاون مع «اقتصادية دبي» تقضي بمنح شركاتها تراخيص مزدوجة لمزاولة أعمالهم في مختلف أنحاء إمارة دبي. وتأتي هذه الاتفاقية في نطاق دعم الجهتين المستمر لجهود حكومة دبي الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومتكامل قائم على الاستثمار والابتكار والمعرفة. وقام الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام «دافزا»، وسامي ضاعن القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي»، بتوقيع الاتفاقية التي تهدف إلى ترسيخ التعاون المشترك بين الطرفين بشأن المبادرات في ما يخص جوانب الدعم الاقتصادي للخدمات الرئيسية في دافزا، وفي كل ما يخدم المصلحة المشتركة والأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين. كما تهدف الاتفاقية إلى التنسيق بين الطرفين من خلال ترخيص الأعمال والأنشطة للمؤسسات القائمة والمرخصة في دافزا، وذلك شريطة حصول طالبي الترخيص على موافقة السلطة طبقاً للشروط المنصوصة. ووفقاً للاتفاقية، يمكن أن تقوم «اقتصادية دبي» بتعديل أو إضافة أي نشاط في الرخص الخاصة للمؤسسات وذلك بموافقة السلطة. إضافة إلى تعزيز مستويات الحوكمة والامتثال والشفافية للشركات في دافزا، فضلاً عن الالتزام بالرقابة والتفتيش على المؤسسات المرخصة للتأكد من التزامها بالقوانين، خاصة فيما يتعلق بقانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون المعاملات التجارية، وقانون تنظيم الوكالات التجارية. وقال الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام دافزا: «تأتي اتفاقية التعاون هذه استكمالاً لدور دافزا الريادي في تحسين تجربة المستثمرين الأجانب بالمنطقة الحرة وتشجيع أفضل الممارسات والخدمات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم التنموية في المنطقة ما سينعكس إيجاباً على مساهمتهم الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية المباشرة لإمارة دبي، وكما أن المذكرة جاءت عملاً باستراتيجية دافزا 2017-2021 التي تهدف لمواءمة التطلعات الاقتصادية والوطنية، والأهداف الاستراتيجية الطموحة لحكومة دبي. ونحن كلنا ثقة إضافة الفاعلة التي ستقدمها اتفاقية الترخيص الجديدة هذه، إلى اقتصاد دبي ودولة الإمارات وأثرها المباشر على رضا وتجربة متعاملين المنطقة الحرة». من جهته، قال سامي القمزي: «نحرص في اقتصادية دبي على الارتقاء بالخدمات لتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية وتنافسية الأعمال، وتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، ومواكبة التطور المستمر في قطاعات الأعمال، إضافة إلى توفير الوقت والجهد أمام رجال الأعمال والمستثمرين الذين يتخذون من إمارة دبي موقعاً لممارسة أنشطتهم التجارية لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبسيط الإجراءات من خلال تنويع القنوات الخدمية الخاصة باقتصادية دبي، وترخيص الأعمال والأنشطة التجارية الخاصة بالمناطق الحرة. وحرصاً على تطبيق مبدأ الشفافية في قطاع التجزئة، ستتولى اقتصادية دبي الرقابة والتفتيش على المؤسسات المرخصة للتأكد من التزامها بالقوانين المتعلقة بالأنشطة التجارية، خاصة في قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون المعاملات التجارية، وقانون تنظيم الوكالات التجارية». وأكد القمزي: «تعتمد اقتصادية دبي نهج التطوير المستمر لبيئة الأعمال ومواكبة البنية التحتية العالية الجودة لتضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة، والعمل الدؤوب لتحقيق رؤية أن تكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل والسياحة، ومدينة ذكية ومستدامة». واختتمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بجولة تعريفية للوفد القادم من «اقتصادية دبي» لمجمع دافزا سكوير ومرافقه الحديثة كمركز الأعمال والمسرح الجديد المزودين بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة التي من شأنها إضفاء تجربة نوعية جديدة للمستثمرين في المنطقة الحرة.