تواصل متابعات: كشفت مصادر عن إصدار توجيهات بضرورة مشاركة وزارة الخدمة المدنية في مناقشة طلبات الوظائف التي تقدمها الجهات الحكومية ضمن مشروع ميزانياتها لوزارة المالية. وقالت المصادر: إن التوجيهات تتضمن إلزام أي جهة حكومية بتسليم وزارة الخدمة المدنية نسخة من مشروع ميزانيتها الذي ترفعه لوزارة المالية، على أن يتضمن طلبات الوظائف بجميع فئاتها وبنودها، وفقاً لـالجزيرة. كما تضمنت التوجيهات أن يكون هناك حد أقصى لموعد تقديم طلبات الوظائف إلى وزارة المالية، مشددة على عدم تعديل أي بند، بعد رفع مشروع الميزانية لوزارة المالية.