يقيس البنك المركزي عمليات الصرف في الأسواق والقطاعات وفقاً للمخرجات التي توجهت إليها القروض المصرفية، ففي السابق كانت مئات الملايين تقرض تحت بنود محددة، إلا أن الأسواق المعنية لم تكن تشهد أي نمو يذكر، ما يعني أن الإنفاق يذهب في غير محله. أطلق البنك المركزي، منذ بداية ديسمبر الجاري، ورشة تدقيق وجردة شاملة على البنوك المحلية، حيث تجوب فرق التفتيش المصارف لإجراء أوسع وأكبر عملية مراجعة على التعليمات والتوجيهات التي يسنها "المركزي" بشكل دوري ويطلب تطبيقها والتقيد بها. وقالت مصادر مصرفية إن البنوك تشهد وجودا رقابيا مكثفا ونشاطا غير مسبوق مع اقتراب نهاية العام، حيث توجد فرق البنك المركزي وتراجع كل الملفات والأنشطة المصرفية وترصد الملاحظات التي ترفع بها تقريرا الى مجلس إدارة البنك للنظر في أي مخالفات، إن وجدت، وتخطر البنك أيضا بالملاحظات التي يجب عليه ذكرها في التقرير السنوي أمام الجمعية العمومية. وتقول المصادر إن البنوك ممثلة في مجالس الإدارة والأجهزة التنفيذية تحرص على الخروج بسجل نظيف كل عام، وعدم الوقوع تحت بند الجزاءات التي يفرضها "المركزي" كل عام، وتشهد عقوبات وغرامات مالية. ومعروف أن "المركزي" يراجع كل عمليات البنوك والأنشطة ويطابق التقارير المرفوعة دوريا اليه، إضافة الى التدقيق على الملاحظات السابقة التي يصدر بشأنها تنبيه. التزام بالفواتير من جهة أخرى، أشارت مصادر أخرى الى أن من أهم الملفات التي يتم التدقيق عليها ملف التزام البنوك بالفواتير التي سبق أن طلبها البنك المركزي عند منح القروض الاستهلاكية، في محاولة لضبط سوق الائتمان وتوجيه التسهيلات للغرض الممنوحة له، وذلك بعد سلسلة من الملاحظات على مدار سنوات سابقة. وفي هذا الصدد قالت المصادر لـ "الجريدة" إن البنك المركزي مدرك ومتفهم تماما صعوبة تطبيق نظام الفواتير بشكل سريع وحاسم في المراحل الأولى، ويعمل في هذا الملف مع البنك بسياسة النفس الطويل، وصولا الى المستوى المطلوب والمأمول. ورغم المصاعب والمتاعب المصرفية في هذا الملف، وتباطؤ سوق الائتمان نسبيا، فإن الجهات الرقابية ترى أن ذلك أفضل من عودة مشاكل أخرى في هذا الملف، بعد أن تمت معالجتها معالجة مكلفة تحملت فيها الدولة جانبا عبر صندوق المعسرين وتحملت المصارف جانبا آخر، لكنه أقل، لكن الجانب الأكبر لديها كان في ملف الشركات المتعثرة. وتؤكد المصادر أن "المركزي" لن يعود أو يتراجع عن سياسة تطبيق الفواتير مهما أخذت من الوقت، خصوصا أنه تاريخيا لم يسبق أن ألغى "المركزي" أي تعليمات أو توجيهات، خصوصا أنه أصدر ذلك التوجيه بعد دراسة واسعة أخذت في الاعتبار مصاعب التطبيق وأنها ستأخذ عدة منحنيات، وكذلك بعض الاحتيالات من جانب عملاء في تقديم فواتير غير صحيحة 100 في المئة، إلا انه في نهاية المطاف سيتم الوصول الى مستوى ضبط أفضل لسوق الائتمان، مع تكوين قاعدة بيانات للعملاء غير الملتزمين أو المحتالين من أصحاب الفواتير غير الدقيقة. القروض المصرفية ويقيس البنك المركزي عمليات الصرف في الأسواق والقطاعات وفقا للمخرجات التي توجهت اليها القروض المصرفية، ففي السابق كانت مئات الملايين تقرض تحت بنود محددة، إلا أن الأسواق المعنية لم تكن تشهد أي نمو يذكر، ما يعني أن الإنفاق يذهب في غير محله، وهي مسؤولية تخص العميل وسلوكه وليس البنك، حيث إن المصرف لن يمضي وراء العميل يتعقبه فيما ينفق الأموال، ومن هنا برزت فكرة تقديم فاتورة على الأقل تقنن الجزء الأكبر من التمويل في الهدف المحدد من البداية، كخطوة لتقليل المخاطر وقياس المخاطر مسبقا من جانب البنك عند العلم بالوجهة التي سينفق فيها التمويل. ودفعت تلك الإجراءات المصارف الى انتقاء العملاء بشكل أوسع، والتركيز على شريحة محددة من أصحاب الملاءة، والذين يتمتعون بشرائح عالية لخدمة أقل عدد ممكن بجودة عالية وعائد افضل، فضلا عن ابتكار خدمات تؤدي نفس أهداف التمويل، لكن بآليات تضمن مخاطر أقل وتتجنب تعقيدات الفواتير. ووفق مصادر من خلال المراجعة الدورية، فإن نسب الالتزام في ملف الفواتير إيجابية وجيدة، وخلال وقت قياسي سيكون هذا الجانب ثقافة لدى العميل قبل البنك. الـ «ساي نت» تجدر الإشارة الى أنه في السابق وقبل تطبيق نظام الـ "ساي نت" كان يمكن الحصول على تمويل من أكثر من جهة دون معرفة الجهة الأخرى، وبعض الحالات كانت تشهد تعثرات وتوقف عن السداد، ومع بدايات تطبيق الـ "ساي نت" الذي بات يكشف موقف العميل بالكامل ويوضح نسب الاستقطاع القائمة صاحبها في وقت التطبيق عمليات تباطؤ في التمويل أيضا، نتيجة عدم انطباق الشروط على كثير من العملاء، وفي نهاية المطاف ثبتت التجربة أنها في مصلحة طرفي العلاقة البنك والعميل. من جهة أخرى، أشارت مصادر مصرفية إلى أنه إضافة الى مفتشي البنك المركزي، توجد فرق من مدققي حسابات البنك لإنجاز واعتماد بعض التقاير التي يطلبها "المركزي" بشكل فصلي وسنوي في توقيتات محددة.