منذ بداية العام حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي. وجاء طلب البنك المركزي لتلك البيانات بعد التعديلات التي تمت على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والشخصية، التي تمت في 11 نوفمبر 2018 وتم البدء في سريان تطبيقها فعلياً في 14 الشهر ذاته، وبموجبها تم رفع القروض الاستهلاكية والمقسطة مجتمعية إلى نحو 95 ألف دينار. وفي التفاصيل، أبلغ البنك المركزي للبنوك وشركات التمويل والاستثمار انه بالإشارة الى تعليماته الصادرة في 11 نوفمبر 2018 بشأن قواعد وأسس منح القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية وإصدار البطاقات الائتمانية "يرجى موافاتنا ببايانات القروض الممنوحة للعملاء بموجب التعليمات المشار إليها كما في 31 مارس 2019 تفصيلياً، على أن يتم تسليمها للبنك المركزي بحد أقصى يوم 1 مايو". وأوضحت مصادر مصرفية ومالية أن البنك المركزي يعمل على مراجعة تفاصيل القروض والتسهيلات التي تمت وفق التعليمات الجديدة بهدف قياس مدى التزام كل الجهات المانحة بالتعليمات الجديدة، أيضاً التعرف على فائدة وفاعلية التعليمات التي تم تطبيقها قبل أربعة أشهر ونصف الشهر تقريباً وهي فترة مناسبة لقياس ومراجعة الأداء، أيضاً قياس مدى التزام العملاء بالسداد خصوصاً أن هناك مطالبات مستمرة بشطب الديون وشرائها من جانب الدولة وبالتالي يعمل البنك المركزي على تحديث قاعدة البيانات الخاص بالتسهيلات باستمرار للتعامل مع أي فقاعة أو أزمة بشكل مبكر. وزادت المصادر أن "المركزي" يهدف أيضاً إلى قياس مستويات النمو، التي شدد عليها خلال طرح التعليمات الجديدة بأنه يتطلع إلى نمو متزن ومنطقي ومحكوم، كما ستكون هناك متابعة لآليات متابعة البنوك لصرف العملاء وتوجيه القروض إلى الأغراض التي تم الحصول على المنح من أجلها.