بين التريث، والتعبير عن «خيبة الرجاء» تفاوتت النظرة النيابية إلى التشكيلة الحكومية الجديدة، عبر مواقف عدد من النواب. وأكد النائب عبدالله فهاد أن «التشكيلة الحكومية تتجه نحو التأزيم والصراع، ونحن سنتعامل معها وفق الأطر الدستورية تحت قبة عبدالله السالم، وكنا نتمنى تشكيل حكومة وفق الكفاءة وليس المحسوبيات». ودعا النائب رياض العدساني الحكومة إلى تحمل المسؤولية ومعالجة الإخفاقات السابقة وإيجاد حلول للملفات والقضايا المهمة، مطالباً إياها بتقديم حلول واقعية للوضع الاقتصادي وعدم المس بجيوب المواطنين. وتمنى النائب صالح عاشور أن تكون الحكومة حكومة إنجاز وتطوي الملفات العالقة، خصوصاً التركيبة السكانية وتوظيف الكويتيين والاهتمام بقضايا المرأة. من جانبه، عبر النائب مبارك الحجرف عن خيبة أمله بالحكومة «التي كان الجميع ينتظر تشكيلها رسمياً حتى يقتنع بأن هناك تعديلاً جذرياً فيها». وقال الحجرف: «للأسف خاب رجاؤنا في رؤية حكومة قوية تلبي طموحاتنا»، متسائلاً «هل هذه هي الحكومة التي ستواجه التحديات الواردة في مرسوم الحل والمتعلقة بالتحديات الإقليمية والاقتصادية؟». بدوره، قال النائب نايف المرداس إن «ملف الجناسي بعد تدوير وزير الداخلية سيبقى مفتوحاً حتى يعود الحق لأهله». ورأى المرداس أن «هذا التدوير في وزارة الداخلية لا يعني بأن ملف الجناسي سيغلق، فنحن ملتزمون بالقسَم ومتابعة القضية حتى يعود الحق لأهله».