عندما نتحدث عن المرأة، فنحن نتحدث عن الرجل، وعن الكون، وعن كل شيء، فهي جزء من هذا الكون، فالمرأة هي الهدف من الحياة، وهي حقوق الإنسان، وهي مبدأ المساواة، والمرأة هي المجتمع، وبناء على ذلك إن كان هناك تخلف للمرأة فهو من تخلف الرجل، فهي من تحمل بعض الصفات التي تميزها عن الرجل، والبعض الآخر التي تتشارك فيها مع الرجل، وإن كان هناك تفضيل للمرأة على الرجل، فهو تفضيل ضمني لخصائصها التي فضلها الله بها، وليس لذاتها، وكثير منا حينما يتكلم عن المرأة ويشير إلى أي قضية من قضاياها، لا ينطلق من قناعاتنا الذاتية كاستقلال، وإنما ينطلق من الخارج الذي يعتبره الكثير أنه المركز، ونقيس أنفسنا عليه، وهنا تكمن الإشكالية. نتفق بأن ديننا عالمي، ولا مانع من التبادل الثقافي بما يتوافق مع ديننا وشريعتنا، ولكن ما هو مرفوض ذلك الغزو والإغواء الفكري، الذي يمارسه الآخرون ضدنا ويحاولون اختراق خصوصياتنا الثقافية المرتكزة على ديننا، ويزاولون الديكتاتورية علينا، من خلال فرض فكر وثقافة معينة على مجتمعاتنا، لا تنتمي إلينا بالكليات، إنما نتقاطع معها بالجزئيات. يوم الثلاثاء الموافق ٦ ديسمبر ٢٠١٦ ذهبنا لبيت الأمم المتحدة لحضور اجتماع مع أعضاء لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حضرنا بصفتنا ممثل عن منظمة حقوقية تعتني بحقوق الإنسان من منظور الشريعة الإسلامية، وتسعى بكافة الوسائل المتاحة لحماية حقوق الإنسان ضد أي انتهاك، والدفاع عن هذه الحقوق بما يتوافق مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية. حضر الاجتماع أكثر من عشرة أشخاص ممثلين عن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الكويتي، كان الناطق الأول طالب جامعي في كلية الطب، قرأ بيان أعد مسبقا من رابطة طلاب كلية الطب، برأيي كان البيان فيه شيء من المبالغة والتطرف إلى الثقافة الجنسية، على الرغم من أن البيان لم يخل من بعض المطالبات الموضوعية والحيادية إلا أنه يحث على نشر الثقافة الجنسية بحجة الحرية. أما الناطق الآخر الذي لفت انتباهنا بمطالباته أيضا من كلية الطب، وهي دكتورة تشغل منصب رئيس رابطة الطلاب بكلية الطب، الدكتورة الفاضلة اختزلت مشكلات وهموم المرأة الكويتية في مطلبين غير عقلانيين ولا منطقيين، الأول لماذا الرجل يرث أكثر من المرأة ولا بد من المساواة في قضية الميراث؟!، أما المطلب الثاني لماذا الشهود على عقد الزواج من الرجال وليس من النساء؟!. أظن عزيزي القارئ تتفق معنا بأن الشهادة الأكاديمية لا تنفي عن الشخص الجهل والتخلف في جانب من جوانب الحياة، لو كانت الدكتورة على اطلاع ومعرفة بعلم المواريث لما طالبت بالمساواة، في حالات في فقه المواريث يكون نصيب المرأة من الورث أكثر من الرجل، ولا مجال للتفصيل هنا، كما أنه واضح تأثير المسلسلات التركية وغيرها على أفراد المجتمع عندما تطالب أستاذة أكاديمية بشهادة المرأة على عقد الزواج. ختاما نقول... حقوق المرأة الكويتية المتنقصة تأتي من الفهم السقيم للنصوص الشرعية أو من تسييد ثقافات خاطئة في المجتمع، نحن عندما نتناول قضية من قضايا المرأة، هي بعين ذاتها قضية الإنسان، فلا نختزل حقوق المرأة بميراث وشهادة على عقد الزواج، هناك هموم المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي، والكويتية العازبة التي تعاني من تمييز واضح وصريح ضدها، والمرأة البدون المحرومة من جميع حقوقها المدنية والاجتماعية وغيرها، كثيرة هي الهموم فلا نتخلف ونترك الكليات ونطالب بجزئيات لا تسمن ولا تغني من جوع، فهذه المطالبات لن ولم تجنس أبناء الكويتية، ولن تمنح المرأة الكويتية العزباء حقوقها في السكن والإجازات وغيرها من الحقوق المسلوبة، ولن توجد لنا مراكز إيواء للنساء المعنفات، فلنتحدث بعقلانية ومنطقية ولا نكون سذجا سطحيين نطبل مع المطبلين، وندندن مع المدندنين. m.alwohib@gmail.com mona_alwohaib@