تونس (أ ف ب) - صادق البرلمان التونسي مساء السبت على قانون المالية لسنة 2017 الذي أثار مشروعه احتجاجات المركزية النقابية القوية وأصحاب مهن حرة مثل المحامين والأطباء. وبلغ حجم ميزانية تونس لسنة 2017 وفق هذا القانون، 32,2 مليار دينار (حوالي 13 مليار يورو) مقابل 29,250 مليار دينار (أقل من 12 مليار يورو) سنة 2016. وحضر الجلسة العامة المخصصة للتوصيت على قانون المالية 172 من اجمالي 217 نائبا يعدهم مجلس نواب الشعب (البرلمان). وصوت 122 نائبا لصالح القانون وعارضه 48 في حين امتنع نائبان اثنان عن التصويت. وبدأ البرلمان مناقشة القانون منذ الخميس وأدخل عليه تعديلات عدة. وفي ختام جلسة المصادقة على القانون، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد مخاطبا النواب "قانون المالية الذي صادقتم عليه اليوم فيه إجراءات شجاعة ويحافظ على روح المشروع الاصلي الذي قدمته الحكومة". وكان 100 من نواب البرلمان صوتوا ضد فصل في قانون المالية يتعلق بجباية المحامين الذين تتهم الحكومة آلافا منهم بالتهرب الضريبي. وينص هذا الفصل على فرض "طوابع جبائية" قيمتها بين 20 و60 دينارا ( بين 7 و25 يورو) على كل قضية يتعهد بها المحامي وعلى كل عقد يحرّره. وانتقد نواب ووسائل اعلام محلية بشدة إسقاط هذا الفصل واتهموا البرلمان الذي يضم عشرات النواب من المحامين بـ"تضارب المصالح" وبالدفاع عن مصالح "لوبيات قطاعية". وفي أكتوبر/تشرين الاول الماضي قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني "غير معقول اليوم أنه على أكثر من 7400 محام تقريبا ثمة أكثر من 3 آلاف ليس لهم مُعَرَّف جبائي ولا يعلنون (يدفعون) أصلا الجباية". في المقابل، أضاف البرلمان الى قانون المالية فصلا يجبر كل العاملين في المهن الحرة مثل المحامين والاطباء على اعتماد "معرّف جبائي" (رقم ضريبي) بهدف الحد من التهرب الضريبي. والسبت تظاهر نحو مئتي شخص قدم اغلبهم من جهات داخلية أمام مقر البرلمان مطالبين بالتنمية. ومن بين هؤلاء عمال وقتيون يعملون في مقاولات عامة ويطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية. وتحت ضغط الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) تراجعت الحكومة عن قرار كانت ضمنته في مشروع قانون المالية، ويقضي بـ"تأجيل الزيادة في الاجور (في القطاع العام) بسنة واحدة إذا تحققت نسبة نمو بـ 3 % خلال سنة 2017". وألغت المركزية النقابية إضرابا في القطاع العام كان مقررا في الثامن من الشهر الحالي بعدما توصلت عشية الاضراب الى اتفاق مع الحكومة حول تقسيط زيادة رواتب موظفي الدولة على عامين. ويشغل القطاع العام أكثر من 600 ألف شخص. وبين عامي 2010 و2016، زاد عدد موظفي القطاع العام في تونس بنسبة 50 % وتضاعفت كتلة الأجور بنسبة 100% وفق احصائيات رسمية. وتحذر حكومة الشاهد منذ تشكيلها نهاية آب/اغسطس من خطورة الوضع المالي للبلاد. وابرمت تونس في ايار/مايو خطة مساعدة جديدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2,6 مليار يورو لمدة اربعة اعوام.