سجلت منطقة «ديرة دبي» انخفاضاً في متوسط الإيجارات في أغلبية مناطقها السكنية، وذلك طبقاً لآخر تحديث لمؤشر الإيجارات التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، حيث انخفضت الإيجارات في 30 منطقة من إجمالي 35 منطقة، هي مجموع المناطق السكنية الموجودة ضمن منطقة «ديرة دبي» على مؤشر الإيجارات التابع للدائرة. ورصدت «الإمارات اليوم» تراجعاً في أسعار الإيجارات في المنطقة، شمل معظم الفئات من الوحدات السكنية وتركزت بنسبة أكبر في فئات الاستديو والغرفة والغرفتين، بينما استقرت بشكل ملموس في فئتي ثلاث غرف وأربع غرف. وسجلت منطقة «العوير» أقل المتوسطات الإيجارية على المؤشر، وذلك لفئات الاستديو والغرفة وصالة والغرفتين وثلاث غرف، بينما سجلت منطقة «مردف» أعلى الأسعار في أغلبية فئات الوحدات. من جانبهم، أرجع عقاريون انخفاض متوسط الإيجارات في منطقة «ديرة» إلى دخول عقارات جديدة لبعض المناطق القديمة وارتفاع هذه الإيجارات في الفترة الماضية بصورة مبالغ فيها نسبياً، فضلاً عن انتقال بعض السكان من الأماكن المزدحمة لأماكن جديدة. متوسط الإيجارات وتفصيلاً، سجلت منطقة «ديرة» انخفاضات في متوسط الإيجارات في أغلبية مناطقها السكنية، وذلك طبقاً لآخر تحديث لمؤشر الإيجارات التابع لدائرة الاراضي والأملاك بدبي، حيث انخفضت الإيجارات في 30 منطقة من إجمالي 35 منطقة، تمثل 86% من إجمالي المناطق السكنية الموجودة بمنطقة ديرة ضمن مؤشر الإيجارات. وتم رصد تراجعاً في أسعار الإيجارات بالمنطقة، شمل معظم الفئات من الوحدات السكنية وتركزت بنسبة أكبر في فئات الاستديو والغرفة والغرفتين، بينما استقرت بعض الشيء بالنسبة للمساحات الكبيرة في فئتي ثلاث غرف وأربع غرف. وسجلت منطقة «العوير» أقل المتوسطات الإيجارية على المؤشر، وذلك لفئات الاستديو والغرفة وصالة والغرفتين وثلاث غرف، حيث سجلت في فئة الاستديو متوسطاً من 20 إلى 30 ألف درهم، أما الغرفة وصالة فرواح بين 30 و35 ألف درهم، وفئة الغرفتين من 40 إلى 45 ألف درهم، وثلاث غرف من 60 إلى 70 ألف درهم. غرفة وصالة بينما سجلت منطقة «مردف» أعلى الأسعار، وتراوح متوسط إيجار الاستديو بين 55 و60 ألف درهم، والغرفة وصالة سجلت أعلى معدل لها في المنطقة بين 65 و75 ألف درهم، وفئة الغرفتين سجلت في منطقة «شروق مردف» أعلى متوسط بين 90 و104 آلاف درهم. وفي فئة ثلاث غرف، جاءت منطقة «الممزر» الأعلى بمتوسط من 160 إلى 190 ألف درهم. بينما في فئة أربع غرف، جاءت «رقة البطين» الأعلى، حيث سجلت متوسطاً بين 130 و135 ألف درهم. من جانبه، أكد الخبير العقاري، سيف بن يوخه، أن قطاع التأجير شهد نوعاً من التصحيح منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن أسعار التأجير قفزت في فترة سابقة بصورة مبالغ فيها نسبياً. وأضاف أن تراجع الإيجارات يعود إلى أسباب عدة، أبرزها دخول مشروعات تستهدف القطاع التأجيري في بعض المناطق الجديدة والقديمة، كما أن الملاك بدأوا يرفعون أيديهم عن الإيجارات وتركها للسوق، في مقابل تمسكهم النسبي بالأسعار في فترة سابقة. تنوّع المعروض بدوره، قال المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية إن «تنوع المعروض أمام المستأجر يضغط بشكل كبير على أسعار التأجير، وهو ما أوجد تغييراً في المعادلة السعرية بين المستأجرين والملاك، فالمستأجر يضغط للحصول على أفضل سعر والمالك يحاول أن يتمسك بأسعاره السابقة، وإن كان المالك بدأ يتراجع نسبياً». وأضاف أن هناك عوامل أخرى أسهمت في تراجع أسعار الإيجارات، منها دخول عقارات جديدة لبعض المناطق القديمة وارتفاع هذه الإيجارات في الفترة الماضية بصورة مبالغ فيها، فضلاً عن انتقال بعض السكان من الأماكن المزدحمة لأماكن جديدة تم تطوير مشروعات عقارية فيها تستهدف القطاع التأجيري. من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماج» العقارية، محمد نمر، بأن دخول عدد من الوحدات السكنية خلال عام 2016، شكل ضغطاً على السوق وصاحبه تراجع بالقيم التأجيرية، لافتاً إلى أن الإيجارات في دبي تمر بمرحلة زيادة العرض، بالتزامن مع دخول مشروعات كبيرة تستهدف القطاع التأجيري في مقابل ثبات الطلب، وهو ما انعكس بالإيجاب على أسعار الإيجارات في بعض المناطق، منها «ديرة». للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.