أظهرت أحدث بيانات لمؤشر الإيجارات، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الذي تم خلال نوفمبر 2016، أن متوسط القيم الإيجـــارية لقطاع المحال التجارية في منطقة ديـــرة ســـجل تـــــراجعاً في فئتـــي: «محل تجاري في بناية»، و«محل تجاري على شارع فرعي» في 37 تجمعاً سكنياً، فضلاً عن تراجعها في فئة: «محل تجاري على شارع رئيس» في 26 تجمعاً سكنياً، مقارنة بقيمها التأجيرية المسجلة في عام 2015. وتصدّرت «حتا» المناطق، من حيث أقل القيم الإيجارية للمحال التجارية من فئة محل على شارعي رئيس وفرعي، فيما سجلت منطقة «الرأس» أعلى قيمة إيجارية لـ«محل تجاري على شارع رئيس» عند 387.5 درهماً للقدم المربعة، ولـ«محل تجاري على شارع فرعي» عند 350 درهماً للقدم المربعة. وأرجع خبيران عقاريان تراجع القيم الإيجارية لقطاع المحال التجارية في مناطق ديرة، إلى التركيز على المساحات الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف النشاطات ذات الشعبية، ما قاد إلى تراجع في الطلب على المساحات الكبيرة، فضلاً عن ازدحام منطقة ديرة، ما جعل البعض يفكر في بدائل إيجارية خارجية، وهو ما ضغط على القيم الإيجارية فيها. القيم الإيجارية وتفصيلاً، أظهر مسح أجرته «الإمارات اليوم»، لآخر تحديث لبيانات مؤشر الإيجارات، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الذي تم خلال نوفمبر 2016، أن متوسط القيم الإيجارية لقطاع المحال التجارية في منطقة ديرة سجل تراجعاً في فئتي: «محل تجاري في بناية»، و«محل تجاري على شارع فرعي» في 37 تجمعاً سكنياً، فضلاً عن تراجعها في فئة: «محل تجاري على شارع رئيس» في 26 تجمعاً سكنياً، فيما سجلت الفئة الأخيرة ارتفاعات متباينة في 11 منطقة، مقارنة بقيمها التأجيرية المسجلة في عام 2015. وتصدرت «حتا» المناطق، من حيث تسجيلها أقل الأسعار في إيجارات المحال التجارية في فئتي: «محل تجاري على شارع رئيس» و«محل تجاري على شارع فرعي»، إذ بلغ متوسط سعر القدم المربعة لمحل تجاري على شارع رئيس فيها 122.5 درهماً، وعلى شارع فرعي 100 درهم. في المقابل، سجلت منطقة الراس أعلى قيمة إيجارية لـ«محل تجاري على شارع رئيس» عند 387.5 درهماً للقدم المربعة، ولـ«محل تجاري على شارع فرعي» عند 350 درهماً للقدم المربعة. أما بالنسبة لفئة «محل تجاري داخل بناية»، فقد سجلت منطقة المحيصنة أقل القيم الإيجارية، عند متوسط قيمة بلغت 112.5 درهماً للقدم المربعة، في حين سجلت منطقة الراس أعلى قيمة إيجارية عند متوسط قيمة بلغت 315 درهماً للقدم المربعة. وفرة المساحات وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن «منطقة ديرة سجلت تراجعاً في القيم الإيجارية للمحال التجارية خلال عام 2016، بالتزامن مع وفرة في مساحات قطاع التجزئة، ودخول مشروعات عدة خارج (ديرة) إلى قطاع التجزئة، بمغريات أكثر من حيث المساحة، ما جذب العديد من الشركات التي انتقلت بالفعل من المنطقة، وهو ما أضعف سيطرة الملاك على الإيجارات في ديرة، التي تراجعت في الفترة الأخيرة، وهذا ما أظهره المؤشر». وأضاف أن «الطلب على قطاع التجزئة تركز على المساحات الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف النشاطات ذات الشعبية، ما أدى إلى تراجع في الطلب على المساحات الكبيرة بمنطقة ديرة». بدائل إيجاريةبدوره، قال المدير التنفيذي لـ«شركة الروّاد للاستشارات العقارية»، اسماعيل الحمادي، إن «العديد من الشركات والمحال التجارية أصبح حالياً يفاضل بين الأماكن الجديدة والقديمة من حيث الكلفة التشغيلية والوقت المستغرق في تنفيذ أعمالها، بالنظر إلى ازدحام منطقة ديرة، التي جعلت البعض يفكر في بدائل إيجارية خارجية، وهو ما ضغط على القيم الإيجارية في المنطقة». وأضاف الحمادي أنه «على الرغم من وجود وفرة في المعروض العقاري بقطاع التجزئة في (ديرة)، فإن النشاط الاقتصادي الذي تشهده دبي قادر على استيعاب هذه الزيادة، خصوصاً ما يتعلق بمساحات التجزئة الصغيرة والمتوسطة». وأكد وجود طلب كبير على هذه المساحات، إذ أصبحت المحال التجارية ذات العدد المحدود من الطاولات، هي الأكثر طلباً في هذه المناطق، لتحل مكان المحال الكبيرة، مشيراً إلى أن «عوامل عدة تركت أثراً إيجابياً في قطاع التجزئة، منها الأداء الاقتصادي الجيد للإمارة، وزيادة عدد السكان، وازدهار السياحة». للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.