شدَّدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في احتفالية أقامتها مساء أمس السبت (10 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر سنويّاً على أنَّ «ما تمرُّ به منطقة الدراز من حصار جاوز مئة يوم، يزيد من تعقيد المشهد الحقوقي». وجددت الجمعية، خلال الاحتفالية، دعوتها الى «التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حول الأحداث، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان بشأن الإصلاح الحقوقي»، كما طالبت «بإيقاف العمل بعقوبة الإعدام، وعدم اللجوء إلى عقوبة سحب الجنسية خلافاً للقانون والقوانين الدولية». كما كرمت الجمعية، خلال الحفل، النقابي السيد سلمان المحفوظ بصفته مدافعاً عن حقوق الإنسان وصيانتها، وقدمت إليه درع المناضل أحمد الشملان. وألقت عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان نُهى حسن، بيان الجمعية، وجاء فيه: «يحتفل المجتمع الدولي اليوم (العاشر من ديسمبر) باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي يصادف صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، والذي شكل منذ إطلاقه حادياً لضمير البشرية، وبات قانوناً سامياً تعلو قوتُه على كل القوانين الوطنية، كما أصبح الالتزام بمواده في عالم اليوم معيارًا كاشفًا لمدى التزام الدول بشرعة حقوق الإنسان، ومؤشرًا على سلامة العلاقة بين جميع الأطراف، ومعيارًا تُصنف في ضوئه الأنظمة السياسية بين منتهكة للحقوق الإنسانية الكونية الواردة في الإعلان، أو محترمة لها. ويحدو الأمل البشرية، بعد أن قطع المجتمع الدولي شوطا كبيرا من مسيرته الحضارية، في أن تتوافر آليات دولية ملزمة قادرة على محاسبة وردع المنتهكين لحقوق الإنسان، بحيث تتخلص البشرية مما يحيق بها من آلام وممارسات تتنافى مع الكرامة الإنسانية». وأضافت «وفي هذا العام اتخذت الأمم المتحدة عبارة (قف مع حقوق إنسان ما اليوم) شعارًا لاحتفالها منطلقة من مبدأ كونية حقوق الإنسان، وضرورة التضامن بين الأفراد والجماعات بما يحقق عالمًا خاليًا من الانتهاكات والفقر والتمييز واللامساواة، كما أنَّ هذا الشعار يأتي ليذكرنا بواجبنا الإنساني تجاه الغير، وأن كل فرد في أي مكان في العالم مسئول عن حقوق الآخرين باعتبار أنَّ هناك إنسانية مشتركةـ وإننا جميعاً مسئولون عن صيانة حقوق الإنسان والوقوف صفا واحدا من أجل سيادة حقوق الإنسان». وأردفت «إنه من المؤسف أن نحتفل سنة أخرى بهذه المناسبة المجيدة في ظل استمرار تردي الوضع الحقوقي بشكل عام، وإصدار المزيد من القوانين المشددة، والأحكام القضائية المغلظة بما في ذلك أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية والإبعاد، يضاف إلى ذلك ما تمر به منطقة الدراز من حصار جاوز مئة يوم، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد الحقوقي». وتابعت أن «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بمناسبة يوم حقوق الإنسان، تساند دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون إلى أهمية الالتزام بضمان الحريات الأساسية، وحماية حقوق الإنسان للجميع، وكذلك دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين إلى ضرورة «تكثيف جهود الدفاع عن حقوق الإنسان، وكون أي عمل يبذله أيٌّ مِنَّا باتجاه ذلك هو مهمٌّ جدّاً، ويمكن أن يحدث فرقاً». وواصلت «وبهذه المناسبة تجدد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان دعوتها إلى التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حول الأحداث، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان بشأن الإصلاح الحقوقي، وإيقاف خطابات الكراهية أيًّا كان مصدرها، وتكريس الجهود لإعادة اللحمة الوطنية، والكف عن الإجراءات التي تتعارض مع حقوق الإنسان، وتعديل القوانين ومواءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الحقوقية الدولية، وإعادة النظر فيما صدر من قوانين، والتحقيق في شكاوى التعذيب، ومحاسبة من يثبت تورطهم في الانتهاكات، والتوقف عن الإجراءات التي من شأنها المس بحقوق الطفل والمرأة». ودعت الجمعية إلى «إطلاق سراح كل موقوف أو سجين رأي، وكل من مارس حقه في التعبير السلمي، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، والمصورين، والإعلاميين، وعدم التعرض لهم، وإطلاق سراح الموقوفين والمسجونين منهم دون قيد أو شرط، والانخراط في مقتضيات العدالة الانتقالية، وضمان العمل على تأكيد استقلالية وفعالية وحيادية الهيئات المشكلة لحماية حقوق الإنسان، وفقا للمعايير الدولية، ورفع القيود عن مؤسسات المجتمع المدني في ظل قانون متطور، وتعديل قانون المنظمات الأهلية بما يضمن حرية حركتها وعملها، وإصدار قانون للصحافة والنشر بما يحقق الحرية التامة وفتح فضاء الإعلام، وإيقاف العمل بعقوبة الإعدام، والالتزام بالمعايير القانونية الدولية المتعلقة بإجراءات الاحتجاز والتحقيق والمحاكمات العادلة، وعدم اللجوء إلى عقوبة سحب الجنسية خلافاً للقانون والقوانين الدولية، وضمان الحق في التجمع السلمي». من جانبه، قال الأمين العام السابق للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ «إنه لمن الصعب حقا أن تقول شيئا حين يكون لديك الكثير لتقوله»، وفي البدء لابد أن أعبر عن الحيرة التي تنتابني، وأنا أقف في هذا الموقف الذي كرَّمت فيه الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قامات حقوقية ونضالية كبيرة أشعر حقًّا امامها باحترام عميق وأيضًا لمن تحمل اسمه هذه الجائزة الرفيعة». وأضاف المحفوظ «لكن أقول دائمًا إن عزاء من يكرَّم في مثل هذه المواقف، ولكي لا يأخذنا بريق التكريم عن عظمة التواضع، هو أن نؤمن بأنَّ التكريم ليس لشخص ما، بل لمبادئ وقيم وممارسات، فإنْ كُنَّا مؤمنينَ بأن التكريم ما هو إلا للمبادئ والقيم والسلوك، سنعرف أن الأشخاص يذهبون ويأتون، وما يبقى هو تلك البصمات التي يتركونها ليحكم عليها الناس، أو كما نعبِّر نحن عادة «الحكم للتاريخ». وتابع «وإذا كان من إشارة عليَّ ذكرُها هنا، وأنا لا أُمثِّل شخصي هنا، بل أُمثِّل الحركة النقابية البحرينية التي حفرت اسمها منذ زمن طويل في البحرين حتى اليوم، فلابد من أن أُذكِّر بأربعة أمور مهمة هنا، الأول: هو أن حقوق العمال هي حقوق الإنسان، ولا فصل بين الاثنين، وقد كانت الحركة النقابية البحرينية، منذ ولادتها حتى لحظتها الحالية، وفية لهذا المبدأ، والتاريخ يشهد على ارتباطها دائماً بآمال وطموحات هذا الشعب، وصولاً إلى الدفاع عن مفصولي الأحداث حتى توقيع الاتفاق الثلاثي، وتبقى مهمة متابعة عودة من تبقى منهم وإنصافهم جميعًا بحسب الاتفاق مُهمَّةً أثق تمامًا بأنَّ الزملاء في الاتحاد العام أهل لها». وأردف «والثاني، هو أن حقوق العمال حقوق كونية لا محلية ولا إقليمية، وهذا ما تمثل في قيام الحركة النقابية البحرينية بتبني الدفاع عن العمال بغض النظر عن جنسياتهم أو معتقداتهم أو مذاهبهم او انتمائهم. وحين يعمل النقابي فهو لا يفكر في من حوله فقط، بل يذهب بعيدا إلى ملايين العمال عبر العالم الذين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة والسوء». وأفاد المحفوظ «الأمر الثالث هو أن العمل النقابي عمل جماعي تختفي فيه الأسماء وتبرز الإنجازات، وبدون عمل جماعي بروح الفريق وانسجام بين القيادات والقواعد النقابية لا يمكن النجاح، وهذا الدرس تعلمناه في 2011 سواء في مرحلة الفصل أم في مرحلة توقيع الاتفاق الثلاثي، وحيث وقفت القواعد النقابية والعمالية مع الاتحاد ومنحته الدعم والتأييد والثقة، وهي مناسبة لأن أهدي هذا التكريم وأعلق هذا الوسام لكل من كان حولي من قادة نقابيين عملت معهم وشاركوني أجمل لحظات العطاء والعمل، فلهم كل اعتزازي، إذ بدون دعمهم لم أكن لأحقق شيئا». وواصل «الأمر الرابع، وبه أختم، إنَّ الحركة النقابية والعالمية لا يُمكِنها تحقيق طموحاتها في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، إلا بأمر، وهو ما حرص عليه الاتحاد دائماً، من ارتباط دائم وقوي مع منظمات المجتمع المدني وهو ما يدفعني بهذه المناسبة إلى دعوة الاتحاد العام وجمعيتكم المناضلة إلى تأسيس لجنة مشتركة تقوم بمُهمَّة إرساء أرضية صلبة من المفاهيم والأفكار والممارسات التي تُعزِّز الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق العمال، وإنني لأؤمن أنَّ كلاكما جدير بهذا العمل المشترك». وأنهى المحفوظ كلمته بقوله: «ختامًا أكرر باسم الحركة النقابية شكري الجزيل وتقديري العميق لهذه المبادرة، وأعرب عن اعتزازي الكبير بأن تحمل هذه المبادرة اسم المناضل أحمد الشملان الذي سيبقى محفورا في وجدان وذاكرة شعبنا إلى الأبد، كما لا يفوتني أن أقدم شكري العميق إلى زوجتي على وقوفها معي في مسيرتي العملية».