الكويت - اكد امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امام البرلمان الجديد الاحد ان تقليص الانفاق العام امر "حتمي" في ظل انخفاض اسعار النفط الذي تسبب بعجز كبير في الموازنة العامة للامارة الخليجية، قائلا ان هذه المرحلة لا تحتمل "التكسب والترف السياسي" وقال امير البلاد مفتتحا الدورة الاولى لمجلس الامة المنتخب "انني على ثقة بان مجلسكم الموقر واخواني وابنائي المواطنين جميعا تدركون بان خيار تخفيض الانفاق العام اصبح أمرا حتميا من خلال التدابير المدروسة". واوضح ان الانخفاض الهائل في ايرادات الدولة جراء تراجع اسعار النفط "اوقع عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة لا مفر من المبادرة الى اتخاذ اجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من اثاره". وأضاف الشيخ صباح إن "هذا ليس وقت الترف السياسي أو التكسب على حساب مصلحة الكويت العليا"، مشيرا الى ان التعامل مع خفض الإنفاق يمثل التحدي الثاني للكويت بعد التحدي الأمني. وأكد أهمية أن يتم هذا الأمر "مع الحرص على التخفيف عن كاهل محدودي الدخل ومراعاة العدالة الاجتماعية." ويعد النفط المورد الرئيسي لخزينة الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، ويبلغ انتاجها زهاء ثلاثة ملايين برميل يوميا. كما يقدر احتياطها بنحو سبعة بالمئة من الاحتياط العالمي. وفي ظل تراجع اسعار النفط، اعلنت الكويت في السنة المالية 2016/2015 تسجيل عجز للمرة الاولى منذ 16 عاما، بلغ 15 مليار دولار. واتخذت الحكومة اجراءات تقشف شملت رفع اسعار مشتقات نفطية بنسب وصلت الى 80 بالمئة، كما تعتزم زيادة اسعار الكهرباء والمياه للمقيمين للمرة الاولى منذ 50 عاما. وتسببت اجراءات التقشف بازمة سياسية امر على اثرها امير البلاد بحل البرلمان في تشرين الاول/اكتوبر الماضي لتجري بعد ذلك انتحابات تشريعية سجلت خلالها المعارضة التي تهيمن عليها التيارات الاسلامية عودة قوية بحصولها على زهاء نصف مقاعده. وخاضت المعارضة، بمكوناتها الاسلامية والوطنية والليبرالية، الدورة الانتخابية بعد مقاطعتها الدورتين الاخيرتين في 2012 و2013 احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من طرف واحد. وتعهد قادة في المعارضة مساءلة الحكومة حيال الاجراءات التقشفية. وقبل بدء انخفاض اسعار النفط في منتصف 2014، كان النفط يشكل نحو 95 بالمئة من ايرادات الكويت التي بلغت نحو 97 مليار دولار في السنة المالية 2013/2014 قبل ان تتراجع الى 40 مليار دولار في السنة المالية الاخيرة التي انتهت في 31 اذار/مارس الماضي. واتجهت البلاد مؤخرا للاستدانة وذلك للمرة الاولى في فترة عقدين من اجل مواجهة العجز في الموازنة. وتتمتع الكويت التي يشكل المواطنون نحو 30 بالمئة من مجموع سكانها البالغ عددهم 4.4 ملايين نسمة بواحد من اعلى مستويات الدخل الفردي في العالم (28.500 دولار) بحسب صندوق النقد الدولي (2015). وقال امير الكويت امام البرلمان "ما كان بودي ان يأتي يوم اطلب منكم فيه التخلي عن شيء من الوفرة"، داعيا الى تخفيف هذه الاجراءات على محدودي الدخل "ومراعاة العدالة الاجتماعية". ولاحقا، انتخب البرلمان مرزوق علي الغانم رئيسا لمجلس الأمة بغالبية كبيرة ليواصل قيادته للمجلس من جديد. وحصل الغانم على 48 صوتا من أصل 65 صوتا هم أعضاء البرلمان الخمسين بالإضافة إلى 15 وزيرا هم أعضاء بحكم المنصب في البرلمان ويحق لهم التصويت. وتنافس مع الغانم كل من النائبين شعيب المويزري وعبدالله الرومي.