المويزري: بداية سيئة من الحكومة... ومستمرون في محاربة الفساد الحربش: الحكومة صوتت في اتجاه واحد بانتخابات الرئيس ونائبه وهذه بداية غير حميدة عقب انتهاء مراسم الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الامة ومغادرة سمو امير البلاد المجلس، افتتح رئيس السن النائب حمد الهرشاني الجلسة العادية، وتلا الأمين العام للمجلس علام الكندري مراسيم الحل وتشكيل الحكومة الجديدة ثم أدى عقب ذلك الأعضاء القسم الدستوري، وسط مطالبة الرئيس الهرشاني للنواب بالالتزام بنص القسم الدستوري دون اضافة اي عبارات قبله او اثناءه او بعده. ثم انتقل المجلس الى انتخابات رئاسة المجلس وترشح كل من مرزوق الغانم وعبدالله الرومي وشعيب المويزري، وطلب النائب المويزري نقطة نظام، متمنياً الا تكون الاوراق مرقمة، ونتمنى على الحكومة التزام الحياد، واذا كانت غير قادرة على ذلك فأتمنى على الوزراء الشيوخ عدم التصويت لان الاسرة يجب ان تكون واقفة على مسافة واحدة من الجميع. وقاطعه الهرشاني، فقال المويزري: "نحن لسنا أهل فوضى"، فقال الهرشاني: "هذه هي الفوضى بعينها". وتابع المويزري: "نحترم حق الحكومة في التصويت لكن يجب ان تلتزم الحياد في التصويت". وقال الهرشاني ان كلام المويزري يخالف الدستور ومن حق الوزراء التصويت. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد العبدالله: نؤكد التزامنا بالدستور واللائحة الداخلية، واللائحة لم تفرق بين الاسرة الحاكمة وغيرها ونحن نمثل الشعب الكويتي في العملية السياسية والحكومة والسوابق التي شارك فيها المويزري شخصيا تؤكد حق الحكومة في ممارسة حقها بالتصويت وستقوم بذلك. بدوره، قال النائب مبارك الحجرف: "اقترح ان يكون التصويت برفع الايدي على انتخابات الرئاسة، ولنا في مجلس الأمن والامم المتحدة أسوة حسنة". وشدد الهرشاني على ان اقتراحه مخالف لكل الأعراف واللوائح والدستور رافضاً التصويت برفع الأيدي. وأوضح وزير العدل: نحن لسنا في حملة انتخابية وكل الامور تسير وجودا وعدما مع الدستور، ويجب عدم الافتئات على حقوق الوزراء من الاسرة الحاكمة، وعلينا الامتثال الى ما ارساه الدستور واباؤننا المؤسسون. وعقب النائب المويزري معترضا على حديث الوزيرين، وانتقد بشدة كلمة وزير العدل الخاصة بالحملة الانتخابية مطالبا بسحبها. نقطة نظام ودخل النائب عبدالكريم الكندري على خط السجال مع الهرشاني متمسكا بحقه في الحصول على نقطة نظام الا ان الهرشاني بدأ التصويت في هذه الاثناء. وعقب انتهاء التصويت الذي سبقته سجالات نيابية - نيابية من جهة ونيابية - حكومية من جهة اخرى، أعلن رئيس السن حمد الهرشاني فوز مرزوق الغانم بمنصب رئيس مجلس الأمة بنتيجة 48 صوتاً مقابل 9 أصوات لعبدالله الرومي و8 أصوات لشعيب المويزري، واعتلى الغانم منصة الرئاسة. وقال الغانم في كلمته الأولى بعد فوزه بالمنصب: الشكر للشعب الكويتي الذي اولاني ثقته في 26 نوفمبر والشكر للأعضاء على ثقتهم ولدي رسائل قصيرة اود توجيهها قبل ممارسة مهام منصبي الاولى هي رسالة اعتزاز للشعب الكويتي الذي اتمنى ان اكون عند حسن ظنه. وأضاف: الرسالة الثانية للاخوين المنافسين واقول للأخ عبدالله الرومي اقسم بالله انت في وجداني اكبر من رئيس، وانا من خلال المنافسة كنت اشهد لك ولن استغني عن دعمك يا بومحمد، والاحترام موصول كذلك لأخي وشقيقي بوثامر شعيب المويزري الذي تربطني به علاقة اخوية وقدرك في القلب وعلى العين والرأس ولا استغني عن دعمك لي. ورسالتي الأخيرة للإخوان الأعضاء ان الشعب الكويتي ينتظر منا الكثير ولم ينتخبنا من أجل المناصب. وأضاف الغانم ان الهدم يحتاج الى عمل منفرد اما البناء فيحتاج الى عمل جماعي، وانا بعد فوزي اليوم بأغلبية نيابية أعلنها بأنني أتيت بقلب مفتوح ويد ممدودة وأتعهد ان اكون على مسافة واحدة من الجميع، من أجل الكويت يجب ان نتسامى على جروحنا ان كانت قاسية، ومن أجل الكويت يجب ان نطوي صفحة الماضي ونبدأ صفحة جديدة. وعقب النائب عبدالله الرومي قائلا: «مبروك الفوز بالمنصب وللعلم لم اسع الى هدف ولكن ترشحت نزولا عند رغبة الشعب الكويتي وشكرا لكل من صوت لي ولكل من لم يصوت، وحكومتنا تثبت دائما قصر نظر وعدم وفاء». من جهته، قال النائب شعيب المويزري: «انها بداية سيئة من الحكومة واستمرار لسوء الإدارة، وأبارك للغانم ويجب ان تكون يا اخ مرزوق على مسافة واحدة وان تكون مع الحق وان تكون ادارة الجلسات ادارة رجال دولة وتعلم ما اقصد، وهذه النتيجة تعني الفشل، ونحن مستمرون في مشوار محاربة الفساد والفاسدين، واقول لرئيس الحكومة ان الكويتيين سواسية والحقوق محفوظة واي تجاوز لن نسكت عنه وانت الاخ الرئيس يجب ان تكون محايدا ومنهج الثلاث سنوات الماضية يجب ان تحذفه من مخك. واكتفى الغانم بالرد عليه بالقول: سأظل كما كنت بارا بقسمي. وأكد النائب الأول الشيخ صباح الخالد ان الحكومة أقسمت على احترام الدستور، وستبر بقسمها بكل ما تعهدت به احتراما للدستور والقانون. استئناف الجلسة واستأنف الرئيس الغانم الجلسة بعد اداء صلاة الظهر وبدأت انتخابات نائب رئيس المجلس وتلا الامين العام اسماء المرشحين لهذا المنصب وهم عيسى الكندري وسعدون حماد وجمعان الحربش، لكن ما لبث حماد ان طلب الكلمة منتقدا ما دار في كواليس انتخابات الرئاسة مما اسماه صفقة سياسية لاعضاء الحركة الدستورية، بعدها قال: اتنازل عن ترشحي لانتخابات نائب الرئيس لعيسى الكندري لاكشف المؤامرة، وكلنا عيسى، ورد الحربش قائلا: ارفض كلامك يا سعدون، وليس انا من يتعامل مع الصفقات السياسية او المال السياسي انما غيري، وانا مستمر في ترشحي لنائب الرئيس، ولن يثنيني كلامك عن الترشح، ولن يحرك شعرة من رأسي، ثم عرج مخاطبا المويزري بقوله: هل تقبل هذا الكلام يابو ثامر؟ كان من المفترض ان ترد على كلام سعدون، بعد ذلك نودي للتصويت على انتخابات نائب الرئيس التي ترشح لها كل من الحربش والكندري. وخلصت نتيجة انتخابات نائب الرئيس بحصول عيسى الكندري على 31 صوتا بينما حصل جمعان الحربش على 32 صوتا وصوت على الانتخابات 64 عضوا بعدها دعا الغانم الى التصويت من اجل الحصول على الاغلبية المطلقة بواقع 33 صوتا، وقال سعدون حماد: الحكومة صوتت مناصفة، فرد الحربش قائلا ان نتيجة انتخابات نائب الرئيس رد على كلامك وصفقتك، فقال حماد: اصوات الحكومة هذه، فعلق الحربش قائلا: الحكومة ربعك، بعد ذلك دعا الغانم لاعادة التصويت على ان يكون الفرز اما بالاغلبية المطلقة او النسبية. وخلصت نتيجة انتخابات نائب الرئيس في المرة الثانية الى حصول الكندري على 32 صوتا بينما حصل الحربش على 31 صوتا ليفوز عيسى الكندري بمنصب نائب الرئيس بعد مشاركة 63 عضوا في عملية التصويت. وأعلن الغانم فوز الكندري بثقة المجلس وطلب منه اعتلاء المنصة على يمين الرئيس. وشكر الكندري الأعضاء على الثقة الغالية وتحميلهم الامانة له وسأكون اهلا للامانة وأشكر الحربش على هذه المنافسة الشريفة وكلانا فائز في هذه الانتخابات. وأكد الحربش ان الكندري يستاهل، وأقدم التهنئة له بالفوز، وانا اقول ان الحكومة صوتت في اتجاه واحد سواء في انتخابات رئيس مجلس الامة ونائبه وهذه بداية غير حميدة. وسأل الحربش الغانم قائلا: هل توجد سوابق ان الفوز بمنصب نائب رئيس مجلس الامة لابد ان يكون من خلال الاغلبية المطلقة؟ ورد الغانم قائلا: تأكدت من الخبراء الدستوريين وسأراجع هذا الأمر وتأكد ان حقك لن يضيع. وقال شعيب المويزري ان نتيجة التصويت تؤكد ان كلام سعدون حماد غير صحيح، وانا أثق بربعي وخاصة جمعان الحربش ولله الحمد نحن متكاتفون ولن تؤثر علينا، بعدها عقب حماد قائلا ان نتائج الرئاسة كان النصف 17 نائباً فكيف قفزت الى 31 صوتا هذا كل الذي قلته. أمين السر وبعد أداء النواب صلاة العصر، استأنف الرئيس الغانم الجلسة لبدء انتخابات امين سر، واقترح صالح عاشور ان يكون التصويت الكترونيا ووافقه الرأي الحميدي السبيعي الذي اكد انه اجتمع مع الامين العام علام الكندري وتم الاتفاق على ان انتخابات الرئيس ونائبه ستكون ورقية بينما المناصب الاخرى إلكترونيا. وطلب الغانم موافقة المجلس على هذا الامر فوافق على ان تكون بقية انتخابات مكتب المجلس واللجان البرلمانية الكترونيا. ودعا الغانم النواب للترشح لمنصب امين السر فترشح كل من عودة الرويعي وصفاء الهاشم ووليد الطبطبائي وكانت نتيجة التصويت حصول عودة الرويعي على 20 صوتا وصفاء الهاشم على 24 صوتا ووليد الطبطبائي على 19 صوتا، بينما بلغ عدد المقترعين 64 عضوا. وقال الغانم: لابد ان يحصل الفائز على الاغلبية المطلقة لذلك ستتم اعادة الانتخابات بين المرشحين الثلاثة، وقبل بدء عملية التصويت اتجه محمد هايف الى الطبطبائي وطلب منه الانسحاب فرفض. وبدأت عملية التصويت وأسفرت النتائج عن حصول صفاء الهاشم على 18 صوتا وعودة الرويعي على 25 صوتا بينما حصل وليد الطبطبائي على 21 صوتا بحضور 64 عضوا، وبذلك فاز الرويعي بمنصب امين السر والذي شكر كل من صوت له او اعفاه من المنصب، مشيرا الى انه سيكون عند حسن ظن الجميع. بدورها، شكرت الهاشم من صوت لها مشيرة الى ان خسارة المنصب خسارة للمرأة الكويتية، وأن الحكومة لديها قصر نظر، وهذه الخسارة ردا على الاشاعات التي تقول انها عقدت صفقة، لافتة الى انه كان الاجدر ان ينتصر المجلس للمرأة، وانا اقول للحكومة شطبتموني من الدردشة ودخلت من باب المجلس. بعدها زكي المجلس نايف المرداس امينا للسر بعد تنازل احمد الفضل، ثم زكى اسامة الشاهين واحمد الفضل وخليل عبدالله للجنة الرد على الخطاب الاميري. كما زكى سعدون حماد ومبارك الحجرف وحمدان العازمي وعادل الدمخي وسعود الشويعر للجنة العرائض والشكاوى. اما لجنة الداخلية والدفاع فترشح لعضويتها كل من سعود الشويعر وعسكر العنزي وماجد المطيري وناصر الدوسري ونايف المرداس وصلاح خورشيد وحمود الخضير وفاز بعضويتها صلاح خورشيد وناصر الدوسري وعسكر العنزي وسعود الشويعر وماجد المطيري بعد تنازل نايف المرداس على اثر التعادل بين الاصوات مع المطيري. وفاز بعضوية اللجنة المالية كل من النواب محمد المطير وعبدالوهاب البابطين وصفاء الهاشم وصالح عاشور وخلف دميثير ومرزوق الخليفة وأحمد الفضل، بينما زكى المجلس لعضوية اللجنة التشريعية كلا من عبدالكريم الكندري وخالد الشطي ومبارك الحجرف ومحمد الدلال ومحمد هايف ووليد الطبطبائي والحميدي السبيعي. أما اللجنة التعليمية، ففاز بعضويتها كل من عمر الطبطبائي وخليل عبدالله وعودة الرويعي ومحمد الحويلة وجمعان الحربش، بينما فاز بعضوية اللجنة الصحية كل من طلال الجلال ويوسف الفضالة وسعد الخنفور وخالد العتيبي وحمود الخضير. وفاز في انتخابات لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية كل من النواب: حمد الهرشاني، ويوسف الفضالة، وعلي الدقباسي، وعسكر العنزي، والحميدي السبيعي. وفاز بعضوية لجنة المرافق العامة بالتزكية، بعد تنازل فيصل الكندري، كل من النواب: ثامر السويط، وماجد المطيري، وعبدالله فهاد، وراكان النصف، وناصر الدوسري، ومحمد الهدية، وخليل الصالح. أما لجنة الميزانيات والحساب الختامي، فترشح لعضويتها 10 نواب، فاز بها كل من: رياض العدساني وصفاء الهاشم، وعدنان عبدالصمد، وعودة الرويعي، وعادل الدمخي، وعبدالله الرومي، ومحمد الحويلة. وعلق حمدان العازمي بأن «الحكومة كانت تتحدث عن الإصلاح، وهي لا تطبقه، واللجان البرلمانية أكبر دليل، وهذا تأزيم، ومن المفترض أن تقف الحكومة على الحياد»، فرد الشيخ صباح الخالد قائلاً: «إياك نعبد وإياك نستعين»، وأكرر أن الحكومة تمارس دورها وفقا للدستور واللائحة الداخلية، ليعلق حمدان العازمي: «أنا لم أفهم وجه الاستشهاد بالآية، وعلى صباح الخالد تفسيرها». ثم انتقل المجلس لانتخاب اعضاء لجنة حماية الأموال العامة، ففاز بعضويتها كل من: عبدالوهاب البابطين، وشعيب المويزري، وعمر الطبطبائي، وخالد الشطي، وطلال الجلال. وانتقل المجلس إلى التصويت على عضوية لجنة الأولويات، ففاز بها كل من النواب: صلاح خورشيد، وثامر السويط، وأسامة الشاهين. ووافق المجلس على تأجيل انتخابات اللجان البرلمانية المؤقتة إلى الجلسة المقبلة. وقال محمد المطير: «نتطلع إلى حل أزمة الرياضة، ونريد أن يكون هناك قانون واعد من خلال الوالد احمد السعدون، وهو (ضايق خلقه) على الوضع العام، وما يعانيه الشباب، لذلك أريد أن تمنحنا اللجنة المكلفة تقريراً عن القانون الرياضي، وهذا القانون هو الذي طالب به سمو الأمير، وحظي باستحسان المنظمات الدولية، ونريد أن يمنح صفة الاستعجال»، فرد الغانم: «سأحول المقترح بقانون بصفة الاستعجال». وأبّن الغانم النائب السابق فلاح الصواغ، قائلاً: «بالنيابة عن النواب أعزي الكويت في وفاة هذا النائب الذي كان عضوا بارزا في مجلس الأمة، ولم يدخر جهدا في خدمة الكويت، وكان مثالاً للصدق والتواضع داعيا الله ان يرحمه ويتغمده برحمته الواسعة». وقال الوزير محمد العبدالله إن «الحكومة بدورها تؤبن الصواغ ونسال الله أن يرحمه داعين لأهله بالصبر والسلوان». الدمخي والشاهين: صوتنا للرومي قال النائب عادل الدمخي إن "الاقتراع على الرئاسة كان سريا، لكني وبعدا عن أي لغط التزمت بموقفي مع النائب عبدالله الرومي، وهذا ما صارحت به لأخي الحبيب شعيب المويزري من قبل، وما أعلنته للمحبين". وأضاف الدمخي: "هذا لا يعني عدم المضي بالنفَس الإصلاحي، والتعاون مع رئاسة مرزوق الغانم وفق الدستور واللائحة وتفعيل دوري النيابي الرقابي والتشريعي". من جهته، قال النائب أسامة الشاهين: ‏أدليت بصوتي للأخ عبدالله الرومي أحد العزيزين، مرشحي المعارضة للرئاسة، وملتزم بالوضوح والانحياز للدستور والشعب. الحركة الدستورية صوتت للرومي والمويزري أعلن النائب د. جمعان الحربش أن أصوات الحركة الدستورية في انتخابات رئيس مجلس الأمة ذهبت الى النائبين عبدالله الرومي وشعيب المويزري. وقال الحربش إنه صوت وعبدالله فهاد للنائب المويزري، فيما صوت النائبان أسامة الشاهين ومحمد الدلال للنائب الرومي، مضيفا أن "تصويت الرئاسة ليس نهاية المطاف، وأن وجود 17 نائبا في بداية المجلس عدد جيد، وسيزيد عند التشريع أو الاستجواب، لأن الأمور علنية". المرداس يسأل عن سحب الجناسي قدم النائب نايف المرداس سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن قضية سحب الجناسي. وقال المرداس في تصريح له: قدمت بعد القسم مباشرة سؤالا برلمانيا الى وزير الداخلية عن سحب جنسيات البرغش وبن كران والعوضي والجبر وبن خثيه وسأواصل متابعة الموضوع. سجال الرئاسة بين الحملات الانتخابية و«لحس» القسم بدايتها سجال وصوت عال، هكذا كان حال الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة بعد أن أعلن رئيس السن حمد الهرشاني فتح باب الترشح لرئاسة المجلس، إذ دار سجال عنيف بين كل من الرئيس والمرشح شعيب المويزري على خلفية مطالبة الأخير للحكومة بالوقوف على الحياد، واذا لم يتسن لها ذلك فعلى الاقل ينأى ابناء الاسرة من الشيوخ الوزراء عن المشاركة في التصويت. وتدخل في السجال كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة فالح العزب، والنائب عبدالكريم الكندري. وفيما يلي تفاصيل السجال: • رئيس السن حمد الهرشاني يدعو اعضاء مجلس الامة للترشح لرئاسة المجلس فيترشح كل من مرزوق الغانم وعبدالله الرومي وشعيب المويزري. • المويزري: نتمنى على الحكومة الحياد وخاصة الوزراء الشيوخ حتى لا نخل بالمبدأ. • سجال بين الهرشاني والمويزري على خلفية تحذيره للحكومة من اقحام نفسها في انتخابات الرئاسة. • المويزري للهرشاني: لسنا دعاة فوضى وعلى ابناء الاسرة الشيوخ عدم اقحام أنفسهم في الانتخابات الرئاسية للمجلس. • الوزير محمد العبدالله: الحكومة تؤكد احترامها للدستور، واللائحة الداخلية لم تفرق بين أعضاء المجلس من الاسرة او غيرها، ونمارس كل حقوقنا الدستورية وفقا للائحة الداخلية لمجلس الامة عدا قضية طرح الثقة. • الحجرف: اقترح ان يكون التصويت علنيا أسوة بمجلس الأمن، وانطلاقا من السنن الحميدة التصويت علني في انتخابات الرئاسة. • الوزير فالح العزب: ابناء الاسرة الحاكمة اعضاء في البرلمان وعلينا الالتزام بنهج المؤسسين الذي وضعوا الدستور ونحن لسنا في حملة انتخابية. • المويزري: أحترم حق الحكومة ونطلب اثبات حسن النوايا ولا نعترض على حقوق ابناء الاسرة. • المويزري للوزير العزب: مو على كيفك تقول لسنا في حملة انتخابية، احترم نفسك واحترم الشعب ونحن لا نبحث عن بطولات. اسحب كلامك وما قلته غير مقبول. • عبدالكريم الكندري لرئيس السن صارخا: انت لا تفهم باللائحة ولحست قسمك. • الهرشاني يرد: انت اللي لحست قسمك. • في هذا التوقيت ساد الهرج والمرج القاعة وسط تصفيق الجمهور. الهرشاني يحذر الجمهور: اللي يصفق يطلع بره واحنا لسنا في ملعب كرة قدم. 6 نواب لإلغاء رفع الدعوم عن السلع قدم النواب خليل الصالح وفيصل الكندري وصالح عاشور وعسكر العنزي وخالد الشطي وسعدون حماد اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادة (2) من أحكام المرسوم بقانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ونص الاقتراح: المادة (1) يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (79) لسنة 1995 النص الاتي: تسري احكام المادة السابقة على الاثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع والمشتقات النفطية التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة وتسري على الشركات المملوكة للدولة ولا تسري على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا للاتفاقيات الدولية. المادة (2) يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون ويسحب اي قرار حكومي في شأن تحصيل اي زيادة في الرسوم والتكاليف المالية الصادرة ويلغى ما تم رفعه من دعم عن السلع والخدمات العامة قبل العمل بهذا القانون. مادة (3) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.