في اليوم الأخير لتلقي الطعون على العملية الانتخابية، التي جرت في 26 نوفمبر الماضي، قيدت المحكمة الدستورية أمس 31 طعنا جديدا، ليرتفع عدد الطعون إلى 52. وجاءت أبرز الطعون من المحامي عادل عبدالهادي، الذي تقدم أمس بـ10 طعون عن 10 مرشحين، في الدوائر الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وفي مقدمتها الطعن المقام من مرشح «الخامسة» والمستبعد من الترشح من قبل وزارة الداخلية بدر الداهوم، على دستورية القانون رقم 27 لسنة 2016 بشأن حرمان المسيء من الترشح، كما طعن في لجنة فحص طلبات المرشحين. كما طعن عبدالهادي، في الطعون التي أقامها عن المرشحين أحمد باقر وسالم النملان وحمد التويجري وسلمان العازمي وعبدالله الكندري وعبدالرحمن العنجري وفواز الجويعد ومحمود الفيلكاوي وفارس العتيبي، على عملية الانتخابات، لبطلان مرسوم الدعوة إليها، لصدوره من حكومة غير صحيحة من الناحية القانونية، بعد استقالة الوزراء المحللين. كما طعن عليها لبطلان ورقة الاقتراع التي تعتبر بمنزلة ورقة عرفية وغير رسمية، كما طالبت الطعون بإعادة فرز الاوراق لوجود أخطاء شابت عملية جمع وإعلان النتائج الانتخابية. وتقدم عبدالهادي، بعد تقديمه الطعون إلى المحكمة الدستورية، بطلب إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، للتحفظ على الكاميرات التي كانت موجودة في مراكز الاقتراع بالدوائر الانتخابية باستثناء «الأولى»، وكذلك التحفظ على أشرطة الكاميرات الخاصة بمجلس الأمة عند تسلم الصناديق. على صعيد آخر، تقدم النائب السابق جمال العمر بطعنين إلى المحكمة الدستورية يتعلقان بالنتائج في الدائرة الثالثة، لوجود اخطاء شابت عملية الفرز والتجميع، كما تقدم النائب السابق حسين القويعان، عبر محاميه بدر المطيرات، بطعن على العملية الانتخابية لبطلان أوراق الاقتراع، وكذلك لحرمان السجناء والموقوفين على ذمة القضايا الجزائية والمدنية من التصويت، لعدم وجود لجان داخل السجن، والطعن على أوراق الاقتراع لعدم صدور قرار من وزير الداخلية بشكلها. كما طعن النائب السابق مبارك الوعلان بطعنين، أحدهما يتعلق باللجنة الاستشارية التي أصدرها مجلس القضاء بتعيين القضاة لعدم وجود نصاب قانوني بتشكيلها من مجلس القضاء، كما طعن النواب السابقون حسين القلاف ومبارك الخرينج وسلطان اللغيصم على الانتخابات. وستحدد المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، موعدا لنظر الطعون في منتصف يناير المقبل لاستئناف أولى جلسات نظرها، بهدف اتمام إعلان الطعون للامانة العامة لمجلس الامة، والنواب المطعون على عضويتهم من قبل الطاعنين.