وقع الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد في باماكو، اتفاقا مع مالي هو الأول من نوعه، للتصدي «للأسباب العميقة للهجرة غير المنظمة»، و«تشجيع عودة المهاجرين الماليين من أوروبا». وجاء في بيان لوزير الخارجية الهولندي الذي وقع الاتفاق، «إنها المرة الأولى التي يرتبط فيها الاتحاد الأوروبي بالتزام بهذا الوضوح مع بلد أفريقي بشأن عودة طالبي اللجوء المرفوضين». وذكر الوزير، أن زيارته لمالي بدعوة من نظيره عبدولاي ديوب، قام بها باسم فيديريكا موغيريني، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، وتندرج في إطار خطة عمل اعتمدت في قمة لافاليتا الأوروبية الأفريقية حول الهجرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. وكان الاتحاد الأوروبي قرر في تلك القمة مساعدة أفريقيا ماليا لوقف تدفق المهاجرين بمبلغ قيمته 1,8 مليار يورو. ويشمل الاتفاق الأوروبي المالي، مبادرات لمساعدة الشبان على العمل وتعزيز قدرات أجهزة الأمن المالية، وتعاون أفضل مع دول الجوار، «للتصدي لشبكات مهربي البشر وتحسين مراقبة الحدود». وفي هذا الإطار تم اعتماد تسعة مشاريع بقيمة 145,1 مليون يورو. من جهة أخرى، «سيزور موظفون ماليون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تحديد هويات المهاجرين لتسريع عودتهم»، بحسب البيان. وشهد عدد طالبي اللجوء المتحدرين من دول أفريقية بينها مالي ونيجيريا وغامبيا، «ارتفاعا كبيرا» في 2014، بحسب إحصاءات أوروبية. وإضافة إلى مالي، يسعى الاتحاد إلى التفاوض على اتفاقات مع أثيوبيا والنيجر ونيجيريا والسنغال، تنص على تعزيز التعاون الاقتصادي في مقابل عودة مهاجرين.