سجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم  الأحد، عودة قوية إلى الساحة السياسية في رومانيا، إثر فوز كبير في الانتخابات التشريعية، وذلك بعد عام من اضطراره إلى مغادرة الحكم إثر حريق مأساوي داخل ملهى ليلي في بوخارست. وحصل الاشتراكيون الديمقراطيون الذين سارت تظاهرات ضدهم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، على 45 في المئة من الأصوات، متقدمين بـ15 نقطة على يمين الوسط، وفق استطلاعات أجريت لدى الخروج من مراكز الاقتراع. وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليفيو درانيا، إن «التصويت اليوم يظهر خيارا واضحا للرومانيين»، مضيفا، «لم يعد هناك أي شك في الجهة الفائزة». وأفاد الحزب من حملة انتخابية كثف فيها وعوده بزيادة الرواتب وبدلات التقاعد في بلد يطاول الفقر ربع سكانه. واعتبر درانيا، أن «الرومانيين صوتوا للنمو الاقتصادي ولمزيد من المال في جيوبهم ولوظائف أكثر». أما خصماه الرئيسيان، الحزب الوطني الليبرالي، واتحاد «أنقذوا رومانيا»، وكلاهما من يمين الوسط، فلم ينجحا في استغلال الاستياء الشعبي من الفساد، والذي أجبر رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي فيكتور بونتا، على الاستقالة. وحصد الحزبان على التوالي 21 وتسعة في المئة من الأصوات، بحسب الاستطلاعات، في تراجع واضح مقارنة بنتيجة الاستطلاعات التي سبقت الانتخابات. من جهتهم، يستطيع الاشتراكيون الديمقراطيون التعويل على دعم حزب «الدي» الليبرالي، الذي أفادت التقديرات الأولى أنه نجح في حيازة الخمسة في المئة الضرورية لدخول البرلمان. أزمة مع الرئيس .. وكان بونتا استقال بعد حريق اندلع في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، داخل ملهى ليلي في العاصمة الرومانية مخلفا 64 قتيلا. ومذذاك، تدير شؤون رومانيا حكومة تكنوقراط برئاسة المفوض الأوروبي السابق داسيان كيولوس. وبلغت نسبة المشاركة الأحد 39,5 في المئة، على خلفية عدم الثقة المتزايدة بالطبقة السياسية. وقال مارين اوانا، المتحدر من سنغوريني الفقيرة في جنوب البلاد، «رومانيا دمرت تماما. لم يعد  العيش فيها ممكنا. لا وظائف والناس يسافرون للعمل في الخارج». ومن أصل عشرين مليون نسمة، هو تعداد سكان البلاد، هاجر نحو ثلاثة ملايين في الأعوام الأخيرة. وكانت رومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2007، شهدت عودة نمو اقتصادي متين بعد فترة انكماش قاسية، لكنها تبقى ثاني أفقر دولة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28. وقال الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إنه سيعلن مرشحه لرئاسة الحكومة، لكن بعد تولي البرلمان الجديد مهامه في 19 ديسمبر/ كانون الأول، على أقرب حد. ويحظر قانون صدر العام 2001، على أي شخص أدانه القضاء، أن يصبح وزيرا. وهذا القانون يؤثر خصوصا على زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليفيو درانيا، الذي حكم عليه في الربيع بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بتهمة تزوير الانتخابات. لكن درانيا، لمح الأحد إلى نيته تولي رئاسة الوزراء، وقال، «على جميع السياسيين والمؤسسات أن يحترموا تصويت اليوم». ومن شأن سيناريو كهذا أن يمهد لازمة مع الرئيس كلاوس يوهانيس (يمين وسط)، الذي قرر استبعاد «أي شخص يواجه مشاكل مع القضاء» من الترشح لرئاسة الحكومة، وأن لم يحاكم بعد، ما سيخرج بونتا أيضا من اللعبة لأنه أحيل على القضاء بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي. وفي هذا البلد المؤيد تقليديا للتكامل مع أوروبا، وحصل على 26 مليار يورو من المساعدات منذ انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي، تشترك الأحزاب في تأييدها لأوروبا. لكن للمرة الأولى دعا مرشحون بوخارست إلى «التخلص من وصاية» المفوضية الأوروبية، من أجل «ترجيح كفة مصالحها الخاصة». ويضم البرلمان الروماني 466 مقعدا، وستعلن النتائج الرسمية الأولى للانتخابات يوم الإثنين.